مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٩١

مقصد ( صيانة الأموال والأملاك وحرمتها ۳۹۱ فهنا نجد أن الإمام - رحمه الله - يغلب مقصد صيانة الأموال على التكسب ، مقدما درء المفاسد على جلب المصالح اللقطة ه عدم جواز أخذ اللقطة إلا بعد التعريف بها سنة بشرط الضمان لصاحبها : - في اللغة : اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه (۱) ، وفي الاصطلاح : ما وجد في موضع غير مملوك من مال ، مختص ضائع من سقوطاً أو غفلة لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالکه (۲) مالکه من آثار مقصد صيانة الأموال منع الشارع أخذ اللقطة إلا بعد التعريف بها سنة بشرط الضمان لصاحبها إن ظهر ، قال إمام الحرمين : ( الأصل في أحكام اللقطة ما روي عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا أتى رسول الله عليه السلام فسأله عن اللقطة . فقال : اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . فقال السائل : ما تقول في ضوال الغنم يا رسول الله ؟ فقال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب» . قال : ما تقول في ضوال الإبل . قال : فغضب رسول الله حتى احمرت وجنتاه ، فقال : ما لك ومالها معها حذائها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر ، ذرها حتى يلقاها ربها » (٣) . اتفق المسلمون على قاعدة الكتاب وإن اختلفوا في التفصيل . والأصل أن من وجد لقطة في مضيعة في دار الإسلام وأخذها فعليه أن يعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها في سنة التعريف فذاك ، وإلا فهو بالخيار بعدها بين أن يحفظها أمانة على مالكها وبين أن يتملكها على شرط العوض تملك القروض (٤) « . (۱) ابن منظور، لسان العرب : ۳۹۲/۷ (۲) الشربيني، مغني المحتاج : ٤٠٦/٢ . (۳) رواه البخاري، كتاب العلم ، باب الغضب في الموعظة . . حديث رقم : (٩١): ٤٦/١ ، ورواه مسلم . ، كتاب اللقطة ، حديث رقم (١٧٢٢) : ١٣٤٨/٣ (٤) الجويني، نهاية المطلب : (مف) : ٤٦٩ - ٤٧٠ .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.