مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٨١

مقصد « منع أكل أموال الناس بالباطل قد أكل أموال الناس بالباطل، وبغير رضا المشتري . ٢ - تحريم الغصب : ۳۸۱ الغصب لغة : أخذ الشيء ظلما وقهرا (۱) ، وفي الاصطلاح : الاستيلاء على ملك الغير بغير حق»(۲) وإذا كان هذا هو تعريف الغصب فلاشك أنه من أكل أموال الناس بالباطل ، الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله . قال إمام الحرمين : «الأصل في أحكام الغصب الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ (۳) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «على اليد ما أخذت حتى ترد (4) ، وقال : من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة» (٥) ، وأجمعوا على تحريم الغصب . ومعظم قواعده في والغصب هو الاستيلاء على ملك الغير بغير حق. وإنما يحصل الاستيلاء بإزالة المستحق، واستحداث يد الضمان ولا حاجة إلى التقييد بالعدوان ، فقد ثبت الغصب وحكمه من غير انتساب إلى عدوان . » (٦) . (۱) ابن منظور، لسان العرب : ٦٤٨/١ . (۲) الجويني، نهاية المطلب : ديب م٤) : ١٠١ (۳) سورة النساء ، آية : ۲۹ . (٤) رواه النسائي، كتاب العارية ، ( المنيحة) ، حديث رقم (٥٧٨٣) : ٤١١/٣، ورواه أبو داود ، ، كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية حديث رقم (٣٥٦١) : ٢٩٦/٣، ورواه ابن ماجه ، كتاب الصدقات ، باب العارية ، حديث رقم (٢٤٠٠) : ۸۰۲/۲ . ورواه البيهقي ، كتاب العارية ، باب العارية مضمونة ، حديث رقم (١١٢٦٢) : ( ٦/ ۹۰ ، ورواه الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في أن العارية مؤداة ، حديث رقم (١٢٦٦) : ٥٦٦/٣ ، ورواه ابن أبي شيبة ، كتاب البيوع والأقضية ، ( في العارية من كان لا يضمنها ) ، حديث رقم (٢٠٥٦٣) : ٣١٦/٤، ورواه الحاكم في مستدرکه ، كتاب البيوع، حدیث رقم (٢٣٠٢) : ٠٥٥/٢ (٥) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق ، بتب ما جاء في سبع أرضين حدیث رقم (۳۰۲۳) : ۳/ ١١٦٧ ، ورواه مسلم ، کتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ، حديث رقم ... . ١٦١٠( : ١٢٣٠/٣) (٦) الجويني ، نهاية المطلب : ديب م٤ ) : ١٠٠ .
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.