مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين المبحث الرابع مقصد « منع أكل أموال الناس بالباطل » وآثاره في التصرفات المالية لهذا المقصد الخاص بالتصرفات المالية أبعد الأثر في مراعاة مقصد حفظ المال أحد المقاصد الكلية العامة، لاسيما من جانب العدم، وعلاقته بتحقيق العدل ومنع التظالم جلية . (۲) وعن هذا المقصد يقول إمام الحرمين : « . . فالأمر الذي لاشك فيه تحريم التسالب والتغالب ، ومد الأيدي إلى أموال الناس من غير استحقاق . »(۱) والمقصود من أكل أموال الناس بالباطل أكله بغير وجه حق شرعي . ويبين ابن العربي بيان معنى اكل أموال الناس بالباطل عند حديثه عن الجهات التي يرجع منها الفساد إلى البيع ، فقال : وحده أن يدخلا ) أي العاقدان ) العقد على العوضية، فيكون فيه مالا يقابله عوض (٣) . يقول الدكتور عز الدين بن زغيبة معلقا على قول ابن العربي : والذي يفهم من هذا التعريف أن ما يدفعه أحد طرفي من عوض لصاحبه يكون فيه جزء زائد ليس له ما يقابله في العوض الذي يقبضه ، فيكون القابض لذلك الجزء الزائد آخذًا لمال غيره بغير حق وأكلا له العقد بالباطل » (٤) من النصوص التي دلت على هذا المقصد قوله تعالى : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم (1) الجويني ، الغياثي : ٤٩٤ . (۲) ابن زغيبة ، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية : ۱۲۷ ، (۳) ابن العربي ، القبس : ۷۸۷/۲ وابن العربي : هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي الأندلسي، الإشبيلي، المكنى بأبي بكر ، فقيه أصولي، مفسر، له مصنفات كثيرة ، منها : ( أحكام القرآن ) ، و المحصول في الأصول ) ، وه الناسخ والمنسوخ ، ولد سنة ٤٦٨ هـ ، وتوفي سنة ٥٤٣هـ . انظر : الذهبي ، سير أعلام النبلاء : ۱۹۷/۲۰ . (٤) ابن زغيبة ، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية : ١٢٦
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.