۳۷۲
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
بيع الغائب إذ عنينا ، بأن المبيع لم يعلم ، عنينا لم يعلم بما يعلم مثله في العرف » (1) .
٣-
- النهي عن بيع الغرور :
(۲)
الغرور
عقد الإمام الجويني بابًا في كتابه « نهاية المطلب» عَنْوَنَه بـ « النهي عن بيع وثمن عسب الفحل ذكر فيه عددًا من البيوع المبنية على الغرر نهى الشارع عنها فقال : ذكر الشافعي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل ، وذلك أن يستأجر فحلا للضراب بمال يبذله ، فهو باطل ؛ لأن المال إن بذل على مقابلة الماء كان باطلا ؛ إذ لا قيمة له . وإن كان مبذولاً على مقابلة الضراب فهو مجهول ، وليس هو مما يقع على وجه واحد، وقد لا يقع ، فكان في حكم ما يخرج عن مقدور
تحصيله
ذكر الشافعي نهي رسول الله له عن بيع الغرر (۳) ، ثم عد وجوها من الغرر
لا
المفسد للبيع ، ونحن نجري على ترتيبه فيها . ومعنى الغرر : ما ينطوي عن الإنسان عاقبته ، ومنه أغرّ الثوب ، فيقال : ردّ الثوب إلى غرّه أي : إلى طيه الأول . ثم يحرم يحرم غرر ؛ إذ ما من عقد إلا ويتطرق إليه نوع من الغرر وإن خفي . وقد نص الشافعي على الوجوه المؤثرة، فمما ذكره : بيع الجمل الشارد والعبد الآبق وهو باطل ؛ فإن البيع يقتضي تسليم المعقود عليه ، فينبغي أن يكون التسليم ممكنا . فإذا عد متعذرًا في العرف قضى ببطلان العقد وهذا يختلف باختلاف الأحوال ، وصفات العاقدين، فإذا أبق العبد وخفي مكانه، فبيعه باطل لما ذكرناه ، ولا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من التسليم، بل يكتفى بظهور التعذر .
وإذا باع عبدا مغصوبًا، فهذا يختلف ، فإن كان البائع يقدر على استرداده من الغاصب وتسليمه صح البيع . وإن كان لا يقدر عليه لضعفه واستظهار الغاصب
بفضل قوته ، فالبيع مردود .
(۱) المرجع السابق (ديب م٥ ) : ١٥ . (۲) الشافعي ، الأم : ۱۲/۳
(۳) الشافعي، الأم : ٣/ ٦٥ .
ص ٣٧٢