مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٧٠

۳۷۰ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين فقد تُعبدنا فيها بالإعلام، ونهينا عن العقد على الجهالة والإبهام ، فاتبعنا في كل باب ما تعبدنا به » (۱) ، وقال : «الجهالة مفسدة للعقد » (۲) والتعبد الذي أشار إليه معقول · المعنى، فلا يخفى ما في الجهالة والغرر من ذريعة إلى الوقوع في الضرر للعاقدين أو لأحدهما، كما لا يخفى ما قد ينجم عن الجهالة والغرر من تنازع بين المتعاقدين . وليس كل جهالة أو غرر منهي عنه ، يشير إلى هذا إمام الحرمين بقوله : «أبان الشافعي أن الشرط في صحة الإجارة كون العمل معلومًا على الجملة ، فإذا تطرقت (۳) جهالة إلى التفاصيل لم يضر . وليس هذا في الإجارة فحسب بل في سائر التصرفات المالية . ويبين الكاساني - رحمه الله - الضابط في هذا الأمر ، فيقول : « إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد، وإلا فلا ؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم ، فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثا لخلوه عن العاقبة الحميدة وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود من العقد » (٤) فالضابط إذا هو مدى وجود التنازع من عدمه، فإذا وجد التنازع منعت الجهالة ، وإذا لم يوجد اغتفرت وتجوّز عنها . ويقول ابن نجيم : «الجهالة لا تضر إذا جرى العرف فيها ، كما لا تضر إذا كانت يسيرة (٥) . » من هنا يمكن تقسيم الجهالة إلى قسمين : (۱) الجويني، نهاية المطلب : (مف) : ١٦٨ . (۲) الجويني، نهاية المطلب : (دیب م٢ ) : ١٢٦ . (۳) المرجع السابق : (ديب م٦) : ١٣ (٤) الكاساني، بدائع الصنائع : ٤/ ۱۸۰ ، والكاساني : هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، ، ملك العلماء علاء الدين الحنفي برع في علم الأصول والفروع، وصنف كتاب «بدائع الصنائع ، توفى سنة ٥٨٧هـ . انظر : القرشي ، طبقات الحنفية : ٢٤٤ . (٥) ابن نجيم، البحر الرائق : ٢٩٥/٥ .
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.