٣٦٢
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
وفي الاصطلاح عرفها الجويني بأنها : « معاملة .. تورد على منافع مقصودة قابلة للبذل والإباحة على شرط الإعلام مع العوّض المبين )
والقياس يقتضي أن الإجارة لاتجوز ، يقول إمام الحرمين : « الإجارة جازت خارجة عن الأقيسة . فإن مقابلة العوض الموجود بالعوض المعدوم خارج عن القياس المرعي في المعاوضات، فإن قياسها ألا يتقابل إلا موجودان ، ولكن احتمل ذلك في الإجارة لمكان الحاجة ، وقد ذكرنا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الأشخاص (۲)
وقال : « .. ولسنا ننكر أن الإجارة من حيث وردت على منافع لم تخلق ، مايلة عن القياس بعض الميل ، ولكنها مسوّغة لعموم الحاجة ، وقد ذكرنا في مواضع أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، ثم ما ثبت أصله بالحاجة لم يتوقف إثباته وتصحيحه في حق الآحاد على قيام الحاجة ، حتى يقال الإجارة تنعقد في حق من لا مسكن له وهو يحتاج إلى المسكن ، ولا ينعقد في حق من يملك المساكن ، بل يعمم حكم التجويز الكافة ) (۳)
وقال - أيضًا - : ( ومبنى تصحيح الإجارة على الضرورة والحاجة » (٤) وعن حجية الإجارة ، قال إمام الحرمين : «قد أجمع من بإجماعه اعتبار على صحة الإجارة، وتيمن الأئمة بذكر قصة شعيب في استئجار موسى صلوات الله عليهما، والاستئجار على الإرضاع منصوص عليه في قوله تعالى : ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (٥) ، وروى أبو هريرة عن النبي عليه السلام قال : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (٦) ، والحديث الذي أجراه رسول الله مثلا أن قال :
(۱) الجويني، نهاية المطلب : (ث) : ۲۳۳ .
(۲) الجويني ، البرهان : ٦٠٦/٢ .
(۳) الجويني، نهاية المطلب : (مف) : ۲۳۳ .
(٤) المرجع السابق : (مف) : ۳۱۳.
(٥) سورة الطلاق ، آية : ٦ .
(٦) رواه ابن ماجه ، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء ، حديث رقم (٢٤٤٣) : ٨١٧/٢ .
ص ٣٦٢