مقصد « التيسير ومراعاة الحاجة ،
٣٥٩
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق» . الشك من داود إلى آخر الباب . إذا باع رجل الرطب على رؤوس الشجر بالتمر الموضوع على الأرض، وخرص الرطب قدرا ، ثم قدره تمرًا، ثم باعه بخرصه من التمر الموضوع على الأرض، وجرى البيع فيما دون خمسة أوسق ، فالبيع صحيح عند الشافعي، ومعتمد الباب الخبر الذي رواه أبو هريرة ) (۱) .
بيع
(۲)
(۳)
وقد رخص الشارع في العرايا، رغم أنها مخالفة للقياس، فهي من المزابنة التي نهى الرسول ) ؛ وذلك لحاجة الناس ، قال إمام الحرمين : « فالأصل ( أي في العرايا ) أن يطرد التحريم الثابت على موجب القياس ، وقال : « فإن الغرض الذي أشار إليه الخبر أن يبذل الإنسان قوته من التمر، ويستبدل رطبًا على الشجر بأكله على مر الزمن شيئًا فشيئًا مع أهله ،رطبًا ، وهذا لا يتحقق في الرطب الموضوع فإنه بين أن يفسد وبين أن أن يجف » (٤)
-٣- مشروعية القراض (المضاربة) :
القرض لغة : القطع ، والقراض والمقارضة : المضاربة)، والمضاربة تأتي بمعنى السير والسفر، يقول ابن منظور : ضرب في الأرض، يضرب ضربًا وضربانًا ومضربًا بالفتح خرج فيها تاجرًا أو غازيًا
•
(1) الجويني، نهاية المطلب : ديب (م ۱ : ۲۲٤ ، وانظر: الشافعي ، مسند الشافعي : ١٤٤/١، الأم : ٥١/٣ . (۲) رواه البخاري، كتاب البيوع ، باب بيع التمر على رؤوس النخل حديث رقم (٢٠٧٨) : ٧٦٤/٢ ، ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، حدیث رقم (١٥٤١) : ۱۳ ۱۱۷۱، والمزابنة هي : بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على وجه الأرض . الرافعي،
العزيز : ٣٥٤/٤ .
(۳) الجويني، نهاية المطلب (دیب م١) : ٢٢٤ . (٤) المرجع السابق : (دیب) (م ۱ : ۲۲۸ - ۲۲۹ . (٥) الفيروز آبادي ، القاموس المحيط : ٨٤٠/١ - ٨٤١ .
ص ٣٥٩