آثار المقاصد عند إمام الحرمين في التصرفات
٣٥٣
هذه جملة من تعريفات بعض العلماء للمال ، وبالتأمل نجد كما قال الدكتور عز
))
الدين بن زغيبة أن التعريف اللغوي للمال يعتبر
أساسا لجميع التعاريف
الاصطلاحية له، حتى أن الشارع الحكيم لم يحدد للمال معنى خاصا كما حدده
الألفاظ
C
لغيره من الناس وما يستعملونه فيه حسب الزمان والمكان » (۱)
مثل الصلاة والصيام والنكاح، وأمثالها ، وإنما تركه لعرف
،
أما عن التصرفات فالتصرف بوجه عام هو : كل ما يصدر عن الشخص.
المميز بناء على إرادته ، ويرتب عليه الشارع أثرًا من الآثار ، سواء أكان هذا الأثر في مصلحة هذا الشخص أو لم يكن في مصلحته . وسواء أكان ذلك متضمنا إرادة إنشاء حق من الحقوق أم لا (۲)
والمعني بالتصرفات المالية - هنا - هو جملة المعاملات المالية التي يكون فيها التعامل المالي قائما على تبادل الأموال والممتلكات والأمتعة والعوضات، كالبيع والشراء، والإجارة والمزارعة والمساقاة والسلم ، والضمانات وغير ذلك
هذه بعض معاني مصطلحات عنوان هذا الفصل ، ذكرتها لتعلم أبعاده . من المعلوم أن الشارع الحكيم لم يتوغل في تفصيلات أحكام التصرفات والمعاملات المالية، أو فلنقل العادات بوجه عام، توغله في تفصيله لأحكام العبادات ؛ ذلك لأن الأصل في العبادات هو التعبد دون الالتفات إلى المعاني . والأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فهي تقوم على أساس المبادئ العامة والقواعد الكلية ، الموضوعة لمصالح العباد . يقول الإمام الشاطبي : «وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني ، فلامور ، أولها الاستقراء ، فإنا وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معها حيثما دارت ، فترى
،
(٤)
(۱) ابن زغيبة ، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية : ٣٢ - ٣٣
(۲) السرجاني ، الملكية ونظرية العقد : ٥٢
(۳) الخادمي ، علم المقاصد الشرعية : ١٧٥ . (٤) الشاطبي ، الموافقات : ۲/ ۳۰۰ .
•
ص ٣٥٣