٣٢٦
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
فتضمن سياق الآيتين تعليل القطع والحد بالسرقة والزنا . وهذا الذي أطلقوه مفصل عندنا ، فإنا نقول : إن كان ما منه اشتقاق الاسم مناسبًا
،
مقطعةً
الله عنه :
للحكم المعلق بالاسم، فالصيغة تقتضي التعليل، كالقطع الذي شرع للسرقة ، والجلد المثبت مردعة عن فاحشة الزنا وفي الآيتين قرائن تؤكد هذا ، منها ، قوله تعالى : ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللهِ ) (۱) ، وقوله : ﴿ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ في دين الله ) (۲) (۳) ، وقال - أيضا - : « المال صين بشرع القطع إبقاء له على ملاكه وزجرًا للمتشوفين إليه » (٤) وفي مغيث الخلق، قال نقلا عن الشافعي : « قال الشافعي رضي القصاص حيث شرع إنما شرع صيانة للدماء في أهبها وحفظاً للنفوس في نصبها ، وردعًا للغواة ، وزجرًا للجناة، وحقنًا للدماء عن أصحاب المجون ، وأولى العرامة في مطرد العرف ، ومستقر العادة، هذه هي الحكمة الكلية والمصلحة الجلية ، قال الله عز وجل : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ) (٥) ، معناه أن الرجل إذا فكر في نفسه ، ودبر في خلده ، وعلم أنه إذا قتل قُتِل امتنع من القتل، فيبقى هو حيا ، والمهموم بقتله حيًا . وهذا معنى القصاص والزجر والردع (٦) ، وقال عن القتل بالمثقل : ولا جرم القتل بالمثقل يلزمه القود ؛ لأن المثقل والمحدد في الإفضاء إلى زهوق الروح يستويان ، سيما إذا أدار حجر الرحا على صلبه أو رأسه أو خنقه أو صلبه ، ومعظم القتل إنما يقع على هذا الوجه ، فلو قلنا إن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص لأدى إلى أن كل من أراد قتل امرئ مسلم بعداوة عنت له يميل عن المحدّد إلى
(۱) سورة المائدة ، آية : ۳۸ .
(۲) سورة النور ، آية : ٢ .
(۳) الجويني، البرهان : ٥٣٠/٢ - ٥٣١ .
(٤) المرجع السابق : ٧٩٣/٢ .
(٥) سورة البقرة آية : ۱۷۹ .
-
(٦) الجويني ، مغيث الخلق : ۷۰ . ۷۱، وانظر الشافعي ، الأم : ٩/٦ .
ص ٣٢٦