مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين المبحث الرابع مقاصد العقوبات عند إمام الحرمين الله العقوبات في الإسلام، قسمان : عقوبات دنيوية ، وعقوبات أخروية ، وتمتاز العقوبات الأخروية بأنها أعم من العقوبات الدنيوية، فهي تشمل الجرائم كلها ، وذلك من حيث أنواع الجرائم، فكل أنواع الجرائم داخلة في شمول العقاب الأخروي، ولكن العقوبة فيها تتعلق بأحوال الشخص، لابذات الفعل، فإن مجموع أحوال الشخص هي التي تكون العقاب وليس الفعل ذاته ، فإن الشخص قد يتوب فيقبل الله توبته ، ويتغمده برحمته ، وإن الحسنات قد تكون كثيرة ، فيغفر تعالى سيئاته ، كما قال تعالى : إنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (1) أما العقوبات الدنيوية ، فإنها في مجموعها تكون على الأفعال لا على أحوال الشخص، وإنه بالنسبة لجرائم القصاص ، وهي التي يكون فيها اعتداء على الآحاد تكون العقوبة على الفعل، فمن قتل يقتل ، ومن قطع عضوا يقطع ، والجروح قصاص ، ولكن فتح الباب لعفو ولي الدم . (۱) وبالنسبة للحدود، وهي عقوبات الجرائم الواقعة على المجتمع لا على الآحاد كجريمة الزني، وجريمة السرقة، وجريمة قطع الطريق، فإن العقوبة تكون على الفعل أيضا (۲) وكلامنا هنا عن مقاصد العقوبات الدنيوية، فقد بيّن إمام الحرمين في مواضع متفرقة من كتبه مقصد الشارع من تشريعه للعقوبات، فمما قاله : «قضاء الشرع بوجوب القصاص في أوانه .. معلل بتحقق العصمة في الدماء المحقونة ، والزجر عن التهجم عليها . (۳) (۱) سورة هود ، آية : ١١٤ . (۲) أبو زهرة، نظرة إلى العقوبة : ۷ - ۸ . (۳) الجويني ، البرهان : ٦٠٢/٢ .
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.