اولا
: التعريف بمقاصد الشريعة
۳۱
عند كل حكم من أحكامها » (١) ، وهو تعريف مأخوذ من تعريف ابن عاشور . ه وعرفها الدكتور محمد الزحيلي، بأنها : «الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة ، وأثبتتها في الأحكام وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان (۲) ٦ - والدكتور خليفة بابكر الحسن عرفها بأنها : المعاني والأهداف والحِكم الملحوظة للشارع في تشريعه للأحكام أو معظمها أو الأسرار التي أودعتها تلك الأحكام . وبتعبير آخر هي الروح العامة التي تسري في كيان الأحكام والمنطق الذي يحكمها ، ويبرز خصوصيتها ، وينبئ عن تميز أسلوبها ، وتفرد طريقتها ، وارتباطها بأسسها ومنطلقاتها (۳)
والدكتور يوسف حامد العالم قال في تعريفها: «مقاصد الشارع من التشريع نعني بها الغاية التي يرمي إليها التشريع والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من الأحكام » (٤) .
- والدكتور نور الدين الخادمي رأى أن يعرفها بأنها : « المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها ، سواء أكانت تلك المعاني حكمًا جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد وهو تقرير عبودية الله ، ومصلحة الإنسان في الدارين (ه) .
"(0)
۹ - وعرفها الدكتور عبد الرحمن الكيلاني بـ : المعاني الغائية ، التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه (٦)
١٠ - وعرفها الدكتور اليوبي : ( المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع
،
(۱) وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي : ٢/ ١٠٤٥ .
(۲) محمد الزحيلي ، مقاصد الشريعة : ٦ .
(۳) خليفة الحسن ، فلسفة مقاصد التشريع : ٦ .
(٤) يوسف العالم ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية : ٨٣ . (٥) الخادمي ، الاجتهاد المقاصدي : ٥٢/١-٥٣ .
(٦) عبد الرحمن الكيلاني ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي : ٤٧ .
ص ٣١