مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٠٧

المقاصد الخاصة بالعبادات عند إمام الحرمين بمرا ۳۰۷ راعاة المعنى الثاني وهو : التعبد، وضوابط الشرع معتبرة لئلا يختل مقصود الشرع من النظافة ، ورأى أن الجمع بين المعنيين لا يتأتى إلا بآلة مخصوصة ، وهي الماء على ما بينا في الفروع ، فإن من يتوضأ بنبيذ التمر فقد جعل نفسه شوهة العالمين ، ونكال الخلق أجمعين (۱) في ذلك لمذهب مع فلم ينكر الجويني أن للطهارة حكمًا ومقاصد يقبلها الشرع والعقل ، لكنها على سبيل الظن، أما القطع من أمر الطهارة فهو : التعبد، مخالفًا الحنفية ، وبعض الشافعية ، ولذلك انتقد الجويني التكلف والتوسع في الكلام عن مقاصد الطهارات، والتفصيل فيها، حيث قال : ( ما صار إليه جماهير العلماء التزام القياس والعمل به أن طهارة الحدث ليست معقولة المعنى . وذهب أبو حنيفة ومتبعوه إلى أن إزالة النجاسة معقولة المعنى ، وبنوا على هذا الفرق بين طهارة الحدث إذا تعين الماء لها ، وبين إزالة النجاسة ، فإن الغرض منها رفع عينها ، واستئصال أثرها ، ومهما حصل ذلك بمائع رافع قالع ، فقد حصل المعنى المعقول (۲) واضطرب متَّبعو الشافعي : فذهب بعض المتأخرين إلى أن طهارة الحدث معقولة المعنى، والغرض منها التنقي عن الأدران والنظافة من الأوساخ، وأوضحوا ذلك بتخيل يبتدره من يكتفي بظواهر الأمور . فقالوا : الأعضاء الظاهرة في المهن والتصرّفات فضلا الوجه واليدان إلى المرفقين والقدمان، وأطراف من الساق . والإنسان في تصرفاته وتلفتاته يصادم الغبرات وغيرها فورد الشرع بغسل هذه الأعضاء، في مظان مخصوصة، ، ومواقيت معلومة، ومحاسن الشريعة تئول في نهايتها إلى أمثال ذلك والرأس مستور بالعمامة غالبًا ، وإنما تبدو الناصية والمقادم المستروح إلى تنحيته عمامته إلى هامته. فلما كان ذلك أبعد، اكتفى فيه بالمسح . (۱) الجويني، مغيث الخلق : ٥٢ - ٥٣ . (۲) الزيلعي ، تبيين الحقائق : ۱/ ۳۲ .
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.