مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين يعني أننا للحاجية والتحسينية (۱) ، فكان شرط المكمّل ألا يعود على المكمل بالنقض . فإذا أبطلنا المكمّل والحالة هذه حافظنا على المكمل، والذي هو أصل ، وهذا هو معنى تقديم المصلحة الأرجح على المصلحة الراجحة عند التعارض . وأنبه ههنا إلى أن عدم الأخذ بالمصلحة الأدنى واستبعادها، لا أهدرناها مطلقًا أو بالكلية ، ولا يعني أن هذه المصلحة ليست مصلحة في حقيقة الأمر ، كلا ، بل هي مصلحة ، ولكن نظرا لعدم إمكانية الجمع بينها وبين المصلحة الأعلى ضحينا بها اضطرارًا ، لأن الشرع يحكم بلزوم المحافظة على المصلحة العليا، ولو أدى إلى تفويت المصلحة الأدنى و مما ذكره إمام الحرمين، مما له صلة بهذه القاعدة ، تجويزه مهادنة المسلمين للكفار إن كان فيها مصلحة للمسلمين ، فقال : والركن الأعظم في الإيالة البداية بالأهم فالأهم، وعلى هذا الوجه تترتب منابذة الكفار ، ومقاتلتهم، كما قال الله تعالى: ﴿قَتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الكُفَارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ (۳) ، وعلى هذه (۲) القاعدة ينبني مهادنة الكفار عشر سنين إذا استشعر الإمام من المسلمين ضعفًا » (٤) ثم يورد اعتراضًا فيقول : فإن قيل مبنى هذا على الكلام على طلب مصلحة المسلمين، وارتياد الأنفع لهم، واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعًا ، وسيرة علي رضي الله عنه في معاوية ومتبعيه تخالف ذلك ؛ فإن المزية التي كانت تفوت أهل مصر والشام من انقطاع نظر أمير المؤمنين علي عن بعض جده ، ويكف من غربه وحده . فإن كان رضي يقتل أضعاف الذين قتلوا يقينا وقطعا ، فكأنه الله عنه جادًا مستهينا بكثرة القتلى والصرعي، غير مُحتفل بأن رضي الله عنه كان يرى بناء الأمر على (۱) المرجع السابق : ۱٦/٢ - ۱۷ ، الكيلاني ، قواعد المقاصد : ۲۰۵ . (۲) الوكيلي، فقه الأولويات : ۱۹۸ . (۳) سورة التوبة ، آية : ۱۲۳ . (٤) الجويني ، الغيائي : ١١١ .
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.