قاعدة : الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة
٢٨٥
من مسكن أو مركب . ، مع ضنّة ملاك المنافع بها على سبيل العارية ، من هنا أجاز الشارع - كما يقول الجويني - الإجارة .
ومعلوم أن الحاجة تستدعي تيسيرًا ، لأن عدم رعايتها يجعل الحياة عسيرة على المكلفين ، وهي ( أي الحاجة ( تتفق مع الضرورة في أن كلا منهما يؤثر في تغيير الحكم ، من إباحة محظور أو جواز ترك واجب ، وإن كانت الضرورة أشد باعثًا من الحاجة، حيث إنها ) أي الضرورة ( حالة ملجئة تستدعي فعل المحظور لحماية
(۱)
الضروريات الخمس . يقول الجويني : " .. الحرام إذا طبق الزمان وأهله ، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا ، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي ترعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة، في حق الواحد المضطر ، فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته ، ولم يتعاطى الميتة ، لهلك . ولو صابر الناس حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة ، لهلك الناس قاطبة ، ففي تعدي الكافة الحاجة من تخوف الهلاك ، ما في تعدي الضرورة في حق الآحاد . فافهموا ترشدوا .
،
6
بل لو هلك واحد ، لم يؤد هلاكه إلى خرم الأمور الكلية ، الدنيوية ، والدينية ، ولو تعدى الناس الحاجة لهلكوا بالمسلك الذي ذكرناه من عند آخرهم (۲) فإذا هناك موطن اتفاق بين الحاجة والضرورة ، وهو إزالة الضرر ، من هنا كانت الحاجة العامة في منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها، فتؤثر في تغيير الأحكام كالضرورة (٣)
و من العلماء الذين تكلموا عن هذه القاعدة السيوطي ، حتى أنه لم يقتصر على الحاجة العامة، بل ألحق بالقاعدة - أيضًا - الحاجة الخاصة ، حيث قال : «القاعدة
(1) الزرقا ، شرح القواعد : ١٥٥ . (۲) الجويني، الغياثي : ٤٧٨ - ٤٧٩ .
(۳) البورنو ، الوجيز : ٢٤٢ ، السدلان ، القواعد الفقهية : ۲۸۸ ، علوان ، القواعد الفقهية : ٣٠٦،
شبير ، القواعد الكلية : ٢١٦ .
ص ٢٨٥