مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٧١

قاعدة : « دفع الضرر » ۲۷۱ وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الحديث ، وتخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة . (١) والأدلة على هذه المقاصد من الكثرة، بحيث تصل إلى درجة القطع ، ومن هذه الأدلة ، قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسْكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا) (۲) ، أي : لا تراجعوهن إن راجعتموهن في عددهن مضارةً لهن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن ، أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن ومراجعتكموهن ضرارًا واعتداء » (۳) (٤) 6 و من هذه الأدلة ، قوله تعالى : لَا تُضَارَ وَالِدَهُم بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُم بِوَلَدِهِ ، و المعنى لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارًا بأبيه، أو تطلب أكثر من أجر مثلها ، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك المفسرين (٥) ومن مع رغبتها في الإرضاع، هذا قول جمهور الأدلة - أيضًا - الآيات التي تدل على أن كل ما يضر بالإنسان أو الحيوان (۷) أو النبات أو الأموال هو من قبيل الفساد في الأرض والظلم والعدوان (٦) ، كقوله تعالى : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل ) () ، وقوله تعالى : ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعد إصلاحها (۸) ، وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (۹) ، وقوله جل جلاله : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ، (1) الطوفي ، شرح حديث ( لا ضرر ولا ضرار) : ١٦ . (۲) سورة البقرة آية : ۲۳۱ " (۳) الطبري، تفسير الطبري : ٤٨٠/٢ . (٤) سورة البقرة آية : ۲۳۳ . ، (٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : ١٦٧/٣ . (٦) شبير ، القواعد الكلية : ١٦٦ . ، (۷) سورة البقرة آية : ۱۸۸ . (۸) سورة الأعراف ، آية : ٥٦ . (۹) سورة البقرة آية : ٢٠٥ . 6
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.