مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٦٥

٢٦٥ قاعدة : « رفع الحرج ، موسوس، والتردد الذي عنيناه هو أن ينشيء الإنسان التردد في الخروج على تحقيق من غير تقدير وتكلف وتصوير، وقد يطرأ على نفس المبتلى بالوسواس تقدير الشرك بالله مع ركونه إلى استقرار المعتقد ولا مبالاة به والعاقل يفصل بين هذه أن يعدم اليقين ويصادف الشك (۱) الحالة ، وبين - ومن ذلك، عدم وجوب الزكاة مالم يتيقن تمام النصاب عند إمام الحرمين ، فهو يرى أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب شيء على شك لاسبيل إليه ، فقال : ( فأما تحقيق الوزن ، فنقول : لو نقصت من المائتين حبة ، فلا زكاة إذا تحقق النقصان ، ردًا على مالك رضي الله عنه ، فإنه قال : إذا نقص نقصانا يجوز ما معه بالمائتين في المعاملة ، ولم يكن ذلك النقصان مما يحتفل به، فالزكاة واجبة - وهذا مردود عليه من جهة أن النصاب تقدير شرعي، والزكاة متعلقة بالعين، وقد تحقق النقصان » (۲) وقال : « وبالجملة : النصاب مقدر، ودرك اليقين ممكن، وإيجاب الزكاة بالشك لا سبيل إليه ) (۳) عه • - و من المسائل التي راعى فيها الجويني قاعدة رفع الحرج » ، رأيه - رحمه الله في المرض الذي يجوز بسببه القعود في الصلاة، فهو يرى أن المرض الذي يجوز بسببه القعود في الصلاة هو الذي يلحق بالقائم مشقة تذهب خشوع يذهب الجويني إلى ذلك بالرغم من مخالفته لمذهبه ، يقول الإمام النووي : أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدًا ، لا إعادة عليه . قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز ألا يتأتى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة . وقال إمام الحرمين في باب التيمم : الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام (۱) المرجع السابق : ٣٦٨ ، نقلاً عن : الجويني، نهاية المطلب : ج ٤ ، ورقة ٤٤ . (۲) المرجع السابق : ٣٦٤ ، نقلاً عن : الجويني، نهاية المطلب : ج ٢ ، ورقة ٢١٦ . (۳) المرجع السابق : ٣٦٤ ، نقلاً: الجويني، نهاية المطلب : ج ٢ ، ورقة ٢١٦ .
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.