))
قاعدة : « رفع الحرج »
۲۰۹
وعرف بأنه : كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو
مالا (۱) . فرفع الحرج : إزالة كل ما كان هذا شأنه .
وقد أورد الإمام الجويني ذكر هذه القاعدة في أكثر من موضع ، منها قوله : .. وهذا كقطعنا أنهم ) أي الصحابة ( كانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله ، ويستبينون منها رفع الحرج عنهم ، إذا لم يظهر لهم اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الفن مقطوع به ، فلا جرم المرتضى عندنا في حكم فعله مطلقا، استبانة رفع الحرج عن الأمة ، إذا لم يكن الفعل في محل خصائصه ا ل ( ) ومما أورده عن رفع الحرج ، قوله – رحمه الله - : .. فالمختار إذًا أن فعله لا يدل بعينه ، ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه عن الأمة ، ومستند هذا الاختيار إلى علمنا بأن أصحاب رسول الله الله ، لو اختلفوا في حظر أو إباحة
(
فنقل الناقل في موضع اختلافهم فعلا عن المصطفى ، لفهموا منه أنه لا حرج عن الأمة في فعله ، وجاحد هذا جاهل بمسالك النقل فضلا عن المعنى واللفظ . (۳) . وقال - في موضع آخر : ... فالذي ذهب إليه جماهير الأصوليين أن و الله إذا رأى مكلفا يفعل فعلا أو يقول قولا ، فقرره عليه ، ولم ينكر عليه ، كان ذلك شرعًا منه في رفع الحرج فيما رآه . (٤)
رسول
وقال في «الغياثي » : « .. ومقصود الإباحة في الشرع ، انتفاء الحرج، واستواء الفعل والترك (٥)
وقال - أيضًا - : «التحريم إذا لم يقم عليه دليل فالأمر يجري على رفع
الحرج (1)
(۱) ابن حميد ، رفع الحرج : ٤٧ . (۲) الجويني، البرهان : ٢٥١/١. (۳) المرجع السابق : ٣٢٥/١. (٤) المرجع السابق : ۳۲۸/۱ (٥) الجويني، الغيائي : ٤٩١ . (٦) المرجع السابق : ٥١٦ .
ص ٢٥٩