٢٤٨
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
غيب ينفرد بعلمه الشارع، وعليه ابتنى الإيهام الكلي بين التصريح والتلويح المذكورين في الطهارة ؛ فإنا قلنا : تعميم الأمر بالنظافة عسر، ورفعه مناقض للمكارم ، والقدر المعيَّن لا تدركه أوهام البشر ولا عسر في امتثال أمر الشارع في ظهارات متعلقة بأوقات ثم الفطن يظن أنها في علم الشارع منطبقة على القدر المقصود الواقع في الغيب ، وليس من الممكن ربط الظن به ، فضلا عن در که یقینًا .
،
فإذا كان هذا مبنى الأصل الثابت، فكيف يطمع الطامع في تأسيس أصل
6
هذا
وتقعيد قاعدة تضاهي الطهارة في وفائها بالغرض الغيبي؟ ولهذا نقول في الضرب : لا يجوز قياس غيره عليه، وليس كالضرب الأول والثاني المتعلقين بالضرورة والحاجة، فإنَّ أمرهما بين ، ودركهما سهل (۱) »
معنی
وقال - أيضًا - : «فأما الطهارات وما يضاهيها فقصاراه تحصيل أمر بوظائف واجبة من غير تصريح بوجوب المقصود ؛ فلا جريان للقياس في هذا الباب، على أن يعتبر غير الباب بالباب . وعلى هذا ينبني سد باب القياس في الأحداث، فإنها مواقيت الطهارات وأثبتها الشرع في أمر مغيب عن دركنا، ولم يثبت الطهارة عامة ، بل خصصها تخصيصا ، نقدر نحن بظنوننا أنها تأتي على تحصيل النظافة .
فكيف نستجيز إثبات وقت فيما لا نطلع على إثبات أصله ؟ ) (۲)
(1) المرجع السابق : ٦١٢/٢ . (۲) المرجع السابق : ٦١٣/٢ - ٦١٤ .
ص ٢٤٨