مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٤٣

اقسام المقاصد العامة عند إمام الحرمين ٢٤٣ وكالسلم : ( لأن بالناس حاجة إليه ، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها ؛ لتكمل وقد تعوزهم النفقة ؛ فجوز لهم السلم ليرتفقوا ، ويرتفق المسلم بالاسترخاص (۱) وكالقراض ( المضاربة ) : فقد شرع الحاجة الناس إلى التصرف في اموالهم وتنميتها بالتجارة فيها ، وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه ، فاضطر فيه إلى استنابة غيره، ولعله لا يجد من يعمل له فيه بإجارة ، لما جرت عادة الناس فيه في ذلك على القراض (۲) وكالمساقاة ، وذلك لأن كثيرًا من اهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ، ولا يمكنهم الاستئجار عليه ، وكثير من الناس لا شجر لهم ، ويحتاجون إلى الثمر، وفي تجويز المساقاة دفع للحاجتين، وتحصيل لمصلحة الفئتين فجاز ذلك . (۳) » (٤) وفي الجنايات : كالحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتضمين الصناع ، وما أشبه ذلك » (٤) ومما تقدم من أمثلة، سواء في العبادات أو العادات، أو المعاملات، أو الجنايات، يظهر جليا كمال هذه الشريعة، ووفاؤها بحاجات الناس في جميع نواحي حياتهم ورفع الحرج عنهم، والتوسعة عليهم في عباداتهم ومعاملاتهم (ه) ، (۱) ابن قدامة ، المغني : ١٨٥/٤ . (۲) المغربي، مواهب الجليل : ٣٥٦/٥ . (۳) ابن قدامة ، المغني : ٢٢٦/٥ . (٤) الشاطبي ، الموافقات : ١١/٢ . (0) اليوبي ، مقاصد الشريعة الإسلامية : ٣٢٤ .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.