مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٣٩

اقسام المقاصد العامة عند إمام الحرمين ۲۳۹ الشرع في حق الآحاد في إباحة الميتة وطعام الغير ، وليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتمييز ، حتى تتميز المسميات والمتلقيات ، بذكر أسمائها وألقابها ، ولكن أقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب ، ينبه على الغرض ، فنقول : لسنا نعني بالحاجة تشوف الناس إلى الطعام، وتشوقها إليه ، فرب مشته لشيء لا يضره الانكفاف عنه ، فلا معتبر بالتشهي والتشوف، فالمرعي إذا دفع الضرار ، واستمرار الناس على ما يقيم قواهم ، وربما يستبان الشيء بذكر نقيضه ومما يُضطر محاول البيان إليه أنه قد يتمكن من التنصص على ما يبغيه بعبارة رشيقة ، تُشعر بالحقيقة ، والحد الذي يميز المحدود عما عداه ، وربما لا يصادف عبارة ناصة ، فتقتضي الحالة أن يقتطع عما يريده تمييز ماليس منه ، نفيًا وإثبانًا ، فلا يزال يلقط أطراف الكلام ويطويها حتى يفضي بالتفصيل إلى الغرض المقصود . وهذا سبيلنا فيما دفعنا إليه ، فقد ذكرنا الحاجة، وهي مبهمة فاقتطعنا من الإبهام التشوف والتشهي المحض من غير فرض ضرار من الانكفاف، ومما نقطعه أن الانكفاف عن الطعام قد لا يستعقب ضعفًا ووهنا حاجزًا عن التقلب في الحال، ولكن إذا تكرر الصبر على ذلك الحد من الجوع ، أورث ضعفًا ، فلا تكلف هذا الضرب من الامتناع . . ويتحصل من مجموع ما نفينا وأثبتنا أن الناس يأخذون مالو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل ، والضرار الذي ذكرناه في أدراج الكلام عنينا به ما يتوقع منه فساد البنية ، أو ضعف يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش (1) ولم يكتف الجويني بتطبيق رؤيته للحاجة على المطعومات فحسب، بل أثبتها في كل ما يتعلق بمعاش الناس ، فقال : " .. إذا نجز ) أي الكلام عن المطعومات ) اندفعنا في الملابس والمساكن، وما في معانيها . (۱) الجويني، الغيائي : ٤٧٩ - ٤٨١ .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.