مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٣١

اقسام المقاصد العامة عند إمام الحرمين ۲۳۱ بداية ، ومن حيث اللغة : النسل يطلق على الخلق ، والولد ، والذرية ، يقال : تناسل بنو فلان ، إذا كثر أولادهم (۱) أما النسب فهو : « القرابة ، وقيل : هو في الآباء خاصة ، وقيل : النسب مصدر الانتساب ، والنسبة ، . النسب يكون في الآباء ، ويكون إلى البلاد . ونسبه ينسبه و ينسبه نسبًا عزاه . ونسبت فلانًا إلى أبيه أنسبه وأنسبه نسبًا إذا رفعت في نسبه إلى جده الأكبر . وانتسب إلى أبيه أي اعتزى . (۲) أما البضع ، فقيل : هو الفرج ، وقيل : هو الجماع ، وقيل : هو عقد النكاح ، الغشيان (۳) وهو كناية عن موضع فمن حيث اللغة إذًا ، نجد اختلافًا في المعاني . أما من حيث الاصطلاح، فبرغم تعدد تعبيرات العلماء المتقدمين لهذا (٤) هذا المقصد ، إلا أن احدا منهم لم يشر إلى هذا التعدد، ولم يبين المقصود من المقصد ، اللهم إلا ما أفادته مقولة الجويني - السالفة الذكر – حيث قال : .. فإنا لو حرمناها ( أي المناكح ( لحسمناها ، ولو فعلنا ذلك لتسببنا إلى قطع النسل، وإفناء النوع . (٥) والإمام الطاهر بن عاشور - رحمه الله - بيّن أن ثمة إمكان تفريق بين النسل والنسب ، فقال : «إن أريد بحفظ الأنساب - أي النسل - من التعطيل فظاهر عده من الضروري ؛ لأن النسل هو خلقة أفراد النوع ، فلو تعطل يؤول تعطيله إلى اضمحلال النوع ، وانتقاصه .. وأما إن أريد بحفظ النسب ، حفظ انتساب النسل إلى أصله ، وهو الذي لأجله شرعت قواعد الأنكحة ، وحرّم الزنا ، وفرض له الحد ، فقد يقال (۱) ابن منظور، لسان العرب : ٦٦٠/١١ . (۲) المرجع السابق : ٧٥٥/١. (۳) المرجع السابق : ١٤/٨ . (٤) ابن عاشور ، مقاصد الشريعة : ۲۲۲ ، اليوبي ، مقاصد الشريعة الإسلامية : ٢٥١ . (٥) الجويني، الغياثي : ٥١٢ .
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.