مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين قلنا إن الجويني لم يوافق الحنفية على ما ذهبوا إليه من تقسيم ، وإنما كانت له فلسفة استقاها من الشافعي، فهو يرى أن أصول الشريعة ينبغي ألا يقاس بعضها بالبعض الآخر، ليرى ما يتفق منها فيجعل أصلا، وما خالفها في بعض تلك الأوصاف ليجعل خارجًا عن قياس الأصول، بل ينبغي أن ينظر إلى كل أصل على (۱) حدة لينظر ما يقبل منه التعليل ومالا يقبل منه التعليل ، ويعلل إمام الحرمين ذلك بقوله : «إن خواص الأصول لو اعتبر بعضها ببعض لكانت كل خاصية بدعًا بالإضافة إلى الأخرى ، ولكن لو استد نظر الموفق ، ورأى كل شيء على ما هو عليه ، تبين له أن النظر السديد يقتضي تقرير كل خاصية ، وعدم اعتبارها بغيرها (۲) ويوضح - رحمه الله - ما ذهب إليه بمثالين ، هما الإجارة والنكاح ، فالإجارة لا بد فيها - كما يرى إمام الحرمين - من تحديد المدة لكونها من عقود المعاوضات والمكايسات، ولو أثبتت المنافع فيها مجهولة لكان إثباتها كذلك خارجا عن مقصود العقد . وأما النكاح فخلاف ذلك، فلابد فيه من التأبيد، والتأبيد يجر جهالة ، إلا أن الجهالة - كما يرى الجويني - منطبقة على مقصود النكاح، فالغرض منه الوصلة والاستمتاع على الائتلاف، وهذا ينتقض بالتأقيت (۳) هذه النظرة لما يعلل ومالا يعلل من إمام الحرمين، هي التي جعلت الإمام لا يتعرض لذكر الاستحسان بهذا اللفظ ، ففلسفته التي تبناها لا تجعله بحاجة لأن يبحث عن نظرية - كنظرية الاستحسان - لمراعاة قصد الشارع في حال الغلو في القياس - كما فعل الحنفية - حيث إن طريقته - السالفة الذكر - بحد ذاتها تؤدي إلى الحفاظ على قصد الشارع من الأحكام . (1) المرجع السابق : ٩٩٦ . (۲) الجويني ، البرهان : ٥٩٢/٢ . (۳) المرجع السابق : ٥٩٢/٢ .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.