مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٠٧

الاستحسان وإمام الحرمين ۲۰۷ إلى دليل هو أقوى منه وهو مما يظهر ويعترض عليه ويجاب عن الاعتراضات فيه فلا خلاف هؤلاء في هذه المسألة . مع وإنما الكلام في ترجيح الأدلة وإفسادها ما سبق من مراتب الأدلة » (۱) المطلب الثاني: علاقة الاستحسان بمقاصد الشريعة : من خلال ما تضمنته التعريفات السابقة للاستحسان يتبين أنه ذو علاقة وطيدة بمقاصد التشريع، فهو في أصل فكرته وفي تفاصيل وجوهه مرتبط بمقاصد الشريعة (٢) وهذه العلاقة تأتي من جهة أن الاستحسان عند الآخذين به، وعملا بجملة تعريفاتهم له ، هو ( العدول بحكم المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لدليل شرعي وأن هذا العدول إما أن يكون عن طريق ترجيح قياس خفي على قياس جلي ، وهو ما يسمي بالاستحسان القياسي ، أو عن طريق استثناء مسألة جزئية من أصل كلي عام ، أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضي ذلك، وهو ما يسمى بالاستحسان الاستثنائي ، والدليل الخاص إما أن يكون نصًا، أو إجماعا ، أو عرفًا ، أو ضرورة ، أو مصلحة . وبناء على ما ذكر فالاستحسان مرتبط بمقاصد الشريعة ، لأن الحامل على ذلك العدول في كل أحواله هو ملاحظة مقصد الشارع في تحقيق اليسر، ودفع العسر والحرج ، وعلاجا لغلو القياس في التطبيق، فالغلو في بعض صورة تعسف) (٤) (۳) ، (۱) الجويني ، التلخيص : ٣١٣/٣. (۲) خليفة الحسن ، فلسفة مقاصد التشريع : ٤٤ . (۳) المرجع السابق : ٤٣ - ٤٤ . (٤) الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده : ۱۸۲
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.