الاستدلال عند إمام الحرمين
۲۰۱
التعريف عرفه السبكي بأنه : ثبوت في الثاني لثبوته في الأول لعدم وجدان ما يصلح أن يكون مغيرا بعد البحث التام (۱) ، وقال الزركشي : « معناه (أي : الاستصحاب)
أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل )
(۲)
وتعاريف الأصوليين متقاربة في الاستصحاب ، فنكتفي بما ذكرناه . وقد عرض الإمام الجويني عددًا من الصور أو الأقسام، استبعد معظمها من دخولها في الاستصحاب ، إلى أن عرض صورة من خلال ضربه مثالاً ، حيث قال : فإن قيل : من استيقن الطهارة وشك في الحدث، فالحكم استصحاب الطهارة ، وكذلك نقيض هذا ، وكذلك من تيقن النكاح وشك في الطلاق ، فالجواب كذلك ، فهل هذا الفن مما يلحق باستصحاب الحال أم لا ؟ .
قلنا : هذا لباب الفصل .
وتحن نقول فيه : قول الفقيه يُستصحب يقين الطهارة فيه تجوّز ، فإن اليقين لا يصحب الشك ، فليس المعني بقولهم : لا يترك اليقين بالشك، أنهم على يقين مع التردد في الحدث، ولكن المراد به أن ما تقدم من الطهر يقين ، فيبقى الحكم ما
تيقناه .
والقول فيه : إذا طرأ الشك ، لم يخل المشكوك فيه من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يرتبط بعلامة بيّنة في محل الظنون ، فما كان كذلك ، فالاجتهاد هو المتبع ، ولا التفات إلى ما تقدم، فإنه يتصدى للمرء شك في بقاء ما سبق ، واجتهاده ظاهر في زواله ، والاجتهاد مقدم .
فإن ثبتت علامة خفية كالعلامات التي يقع التمسك بها في تمييز النجس من الطاهر في الأواني وفي الثياب ، فإن عارض يقين الطهارة ، فعلم صاحب الإناءين أن أحدهما نجس والآخر طاهر ، فليس التمسك بيقين الطهارة بأولى من التمسك بيقين النجاسة، فيضطر إلى التمسك بالعلامات وإن خفيت
(1) السبكي ، الإبهاج : ۱۷۳/۳ . (۲) الزركشي ، البحر المحيط : ٠١٧/٦
ص ٢٠١