مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٩٩

الاستدلال عند إمام الحرمين ۱۹۹ الاستدلال الصحيح : كل معنى مناسب للحكم، مطرد في أحكام الشرع ، لا يرده أصل مقطوع به مقدم عليه ، من كتاب أو سنة أو إجماع ، فهو مقول به ، وإن لم يشهد له أصل معين . ثم أقسامه لا ضبط لها ، فإنها لا يحويها عدُّ ، ولا يضبطها حد ، فقد يتفق معنى مرسل يفيد أمرًا كليا على إجمال . (۱) المطلب السادس : علاقة المصلحة المرسلة بمقاصد الشريعة : ، من خلال معرفتنا لحقيقة المصلحة المرسلة وتعريفها بأنها : «كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها أو لجنسها القريب شاهد بالاعتبار أو الإلغاء » (۲) ، من خلال هذا التعريف وغيره ، يتبين أن المصالح المرسلة تعتمد على مقاصد الشريعة جملة وتفصيلا (۳) ؛ ذلك لأن مقصد الشارع هو جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، والمصلحة المرسلة تسهم بشكل كبير لتحقيق هذه الغاية . وبهذا يظهر أن العمل بالمصالح المرسلة عمل في إطار مقاصد الشريعة ، ليس بخارج عنها (٤) ، فإذا عُدم النص الدال على أمر ما، وتحققت فيه المصلحة » الراجحة ، يكون مقصودًا للشارع ؛ لأن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد (ه) وكما أنه لابد أن يشترط في المجتهد أن يكون ملما بمقاصد الشريعة ، فكذلك يشترط فيمن ينظر في المصالح ويزنها ويعتمد عليه في اعتبارها » (٦) وكلام الأصوليين عن مقاصد الشريعة كان من خلال المصالح المرسلة ، فبينوا (1) الغزالي ، المنخول : ٣٦٤ . (۲) البوطي ، ضوابط المصلحة : ۲۸۸ (۳) خليفة الحسن ، فلسفة مقاصد التشريع : ٤٢ . (٤) اليوبي ، مقاصد الشريعة الإسلامية : ٥٣٣ . (٥) المرجع السابق : ٥٣٦ . (٦) البدوي ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : ٣٥٨.
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.