مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٩٦

١٩٦ : مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين أما الآمدي فقد عرفها بأنها : المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة، ولا ظهر إلغاؤه في صورة ، ويعبر عنه بالمناسب المرسل: كل منهم (۲) " ولعل سبب اختلاف عباراتهم هو اختلاف نظراتهم إلى الجانب الذي هو مراد ، كما مرمعنا في سبب تعدد مسميات المصلحة المرسلة . ومهما توزعت أنظار العلماء في هذه الجوانب، فإنها على كل حال جوانب لحقيقة واحدة، وهذه الحقيقة هي يكون لها أو لجنسها القريب شاهد بالاعتبار أو الإلغاء » (۳) : كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن وهذا - في رأيي - تعريف جيد للمصلحة المرسلة، حيث ظهرت من خلاله حقيقة المصلحة المرسلة، فالقول بأن المصلحة المرسلة هي التي لم يتعرض لها الشارع بالاعتبار أو الإلغاء لا يشفي الغليل ، فقد يتساءل كيف لم يتعرض لها الشارع اعتبارًا أو إلغاء سواءً لنوعها أو جنسها ، والشريعة قد شملت بتشريعها كل مناحي الحياة ؟ ! . فدخولها تحت مظلة مقاصد الشريعة بعمومها ، يصبغها بالمشروعية . يقول الغزالي في ( المنخول ) : والصحيح أن الاستدلال في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات ؛ إذ الوقائع لا حصر لها، وكذلك المصالح . مسألة تُفرض ، لا وفي الشرع دليل عليها ، إما بالقبول ، أو بالرد . وما من ( فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى . فإن الدين قد كمل . (٤) ولنصغ - الآن - إلى ما قاله الجويني حول هذا المعنى وغيره ، حيث قال : « فإن قيل : قد أثبتم الاستدلال، ولم تقبلوه على الإرسال وزعمتم أن المقبول منه ما (۱) الآمدي ، الإحكام : ٣١٥/٣ . (۲) العميريني ، ، الاستدلال عند الأصوليين : ١٣٦ . (۳) البوطي، ضوابط المصلحة : ۲۸۸ . ، (٤) الغزالي ، المنخول : ٣٥٩ .
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.