١٩٦
:
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
أما الآمدي فقد عرفها بأنها : المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة، ولا ظهر إلغاؤه في صورة ، ويعبر
عنه بالمناسب المرسل:
كل منهم
(۲)
"
ولعل سبب اختلاف عباراتهم هو اختلاف نظراتهم إلى الجانب الذي هو مراد ، كما مرمعنا في سبب تعدد مسميات المصلحة المرسلة . ومهما توزعت أنظار العلماء في هذه الجوانب، فإنها على كل حال جوانب لحقيقة واحدة، وهذه الحقيقة هي يكون لها أو لجنسها القريب شاهد بالاعتبار أو الإلغاء » (۳)
: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن
وهذا - في رأيي - تعريف جيد للمصلحة المرسلة، حيث ظهرت من خلاله حقيقة المصلحة المرسلة، فالقول بأن المصلحة المرسلة هي التي لم يتعرض لها الشارع بالاعتبار أو الإلغاء لا يشفي الغليل ، فقد يتساءل كيف لم يتعرض لها الشارع اعتبارًا أو إلغاء سواءً لنوعها أو جنسها ، والشريعة قد شملت بتشريعها كل مناحي
الحياة ؟ ! .
فدخولها تحت مظلة مقاصد الشريعة بعمومها ، يصبغها بالمشروعية . يقول الغزالي في ( المنخول ) : والصحيح أن الاستدلال في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات ؛ إذ الوقائع لا حصر لها، وكذلك المصالح . مسألة تُفرض ، لا وفي الشرع دليل عليها ، إما بالقبول ، أو بالرد .
وما من
(
فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى . فإن الدين قد كمل . (٤) ولنصغ - الآن - إلى ما قاله الجويني حول هذا المعنى وغيره ، حيث قال : « فإن
قيل : قد أثبتم الاستدلال، ولم تقبلوه على الإرسال وزعمتم أن المقبول منه ما
(۱) الآمدي ، الإحكام : ٣١٥/٣ . (۲) العميريني ،
، الاستدلال عند الأصوليين : ١٣٦ .
(۳) البوطي، ضوابط المصلحة : ۲۸۸ .
،
(٤) الغزالي ، المنخول : ٣٥٩ .
ص ١٩٦