۱۹۲
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
الأصولية ، رتبها تلميذه الغزالي (۱) ، فقد سمّى فيه المصلحة المرسلة بـ « الاستدلال المرسل (۲) ، وقال فيه : «والقائلون به انقسموا :
فاسترسل مالك رضي الله عنه على المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة
لاستصلاح ثلثيها وقتل في التعذير، وقطع اللسان في الهذر . الله . وللشافعي رضي عنه مسلكان ، يحصر في أحدهما التمسك في الشبه ، أو
المخيل الذي يشهد له أصل معين، ويرد كل استدلال مرسل .
وفي المسلك الثاني يصحح الاستدلال المرسل ، ويقرب فيه من مالك ، وإن خالفه في مسائل . فإن قال قائل : وبم يتميز المرسل ، عن المردود إلى الأصل، ولا يشترط كون العلة في الأصل منصوصًا عليها ، ولا أن يشهد لها أصل آخر، فإن ذلك يتسلسل ، وسيكون الاعتماد فيه على المصلحة المرسلة
•
قلنا : نص الشارع على الحكم ، أمارة لانتصاب تلك المصلحة عَلَمًا ، فإنا نفهم تلك المصلحة من تنصيصه على مجرد الحكم .
ونحن نجعل المصلحة تارة عَلَمًا للحكم، ونجعل الحكم أخرى عَلَما لها
وأما المرسل : فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه ) (۳) فنلحظ هنا تفرقة بين الاستدلال والاستدلال المرسل، الذي هو المصلحة المرسلة، ولعل سبب تسميته بالاستدلال المرسل هو أنه ضرب من أضرب الاستدلال ) ، ووصفه بالمرسل ؛ لأنه - كما قال الغزالي - ( لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه » .
وقد تبع ابن السمعاني الإمام الجويني في تعريفه للاستدلال ، ومن خلال ضربه أمثلة على الاستدلال، يتبين أن الاستدلال أعم من المصلحة المرسلة ؛ ذلك لأن
(1) الغزالي ، المنخول : ٥٠٤ .
(۲) المرجع السابق : ٣٥٤ . (۳) المرجع السابق : ٣٥٤ - ٣٥٥ .
ص ١٩٢