مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين الأصولية ، رتبها تلميذه الغزالي (۱) ، فقد سمّى فيه المصلحة المرسلة بـ « الاستدلال المرسل (۲) ، وقال فيه : «والقائلون به انقسموا : فاسترسل مالك رضي الله عنه على المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها وقتل في التعذير، وقطع اللسان في الهذر . الله . وللشافعي رضي عنه مسلكان ، يحصر في أحدهما التمسك في الشبه ، أو المخيل الذي يشهد له أصل معين، ويرد كل استدلال مرسل . وفي المسلك الثاني يصحح الاستدلال المرسل ، ويقرب فيه من مالك ، وإن خالفه في مسائل . فإن قال قائل : وبم يتميز المرسل ، عن المردود إلى الأصل، ولا يشترط كون العلة في الأصل منصوصًا عليها ، ولا أن يشهد لها أصل آخر، فإن ذلك يتسلسل ، وسيكون الاعتماد فيه على المصلحة المرسلة • قلنا : نص الشارع على الحكم ، أمارة لانتصاب تلك المصلحة عَلَمًا ، فإنا نفهم تلك المصلحة من تنصيصه على مجرد الحكم . ونحن نجعل المصلحة تارة عَلَمًا للحكم، ونجعل الحكم أخرى عَلَما لها وأما المرسل : فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه ) (۳) فنلحظ هنا تفرقة بين الاستدلال والاستدلال المرسل، الذي هو المصلحة المرسلة، ولعل سبب تسميته بالاستدلال المرسل هو أنه ضرب من أضرب الاستدلال ) ، ووصفه بالمرسل ؛ لأنه - كما قال الغزالي - ( لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه » . وقد تبع ابن السمعاني الإمام الجويني في تعريفه للاستدلال ، ومن خلال ضربه أمثلة على الاستدلال، يتبين أن الاستدلال أعم من المصلحة المرسلة ؛ ذلك لأن (1) الغزالي ، المنخول : ٥٠٤ . (۲) المرجع السابق : ٣٥٤ . (۳) المرجع السابق : ٣٥٤ - ٣٥٥ .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.