۱۷۸
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
إن اعتماد الاستدلال الأصولي على مقاصد التشريع، نظرا لعدم بناء الأحكام من خلاله على الأدلة التفصيلية ؛ لعدم وجدان أصل متفق عليه ) من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، فكان من الضروري اللجوء إلى معانٍ كلية مستنبطة من هذه الأصول المتفق عليها ، وهذا هو شأن مقاصد الشريعة، لاسيما المقاصد العامة
أ
.
وحى من مجموع أدلة جزئية متضافرة، توصلنا إلى هذه المعاني .
(۲)
منها ، التي تستوحى من مجموع ومن هنا عبر بعض العلماء بـ المعاني» للدلالة على المقاصد وإذا أمعنا النظر في تعريف إمام الحرمين للاستدلال، نجد فيه ما يشعر بما ذكرنا ، فقوله : معنى مشعر بالحكم مناسب له ، جعل للاستدلال قيدا – كما ذكرنا - وهو الملائمة ، ولا يتقرر وصف المعنى بالملائمة إلا بموافقته لقصد الشارع من تشريعه ، فهو المعيار الذي يحكم بوجود هذه الملائمة من عدمه . وتزداد هذه العلاقة وضوحًا في قول الجويني في تعريفه للاستدلال : « والتعليل المنصوب جارٍ فيه (٣) ، فقد مر معنا رأي الجويني في تعليل أصول الشريعة ، وهو يوجه الانتباه إلى التقسيم الخماسي لأصول الشريعة ..
هنا
»
(۳)
وهذا له ماله من ارتباط وثيق بمقاصد الشريعة، فتقييد الاستدلال بجريان التعليل المعتبر في المعاني التي تُبنى عليها الأحكام كفيل بأن يحقق مراد الشارع من التشريع ، المعلل بمصلحة العباد في العاجل والآجل، المصلحة التي هي الأعلى في الشريعة، والتي تسري في نصوصه وقواعده .
المطلب الثالث: مذاهب الأصوليين في الاستدلال كما ذكرها إمام الحرمين
المقصد
سرد الإمام الجويني مذاهب العلماء في الاستدلال ، وذكر أدلتهم ، وعقب على ما ذكر بشيء من المناقشة ، مشعرًا القارئ برأيه فيما سرد من مذاهب، والمذهب
(۱) الجويني، البرهان : ۷۲۱/۲
(۲) انظر : المصطلحات المقاصدية عند إمام الحرمين : ۷۱ .
(۳) الجويني ، البرهان : ۷۲۱/۲.
ص ١٧٨