مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٧٥

>> الاستدلال عند إمام الحرمين ۱۷۵ فمن خلال كل ما ذكر ، يتبين لنا أن مفهوم الاستدلال قد أخذ خصوصية ، لم تكن قبل إمام الحرمين إلا ما ذكرنا من مقدمات وممهدات، عند بعض الأصوليين . ولنعد - الآن - لتعريف إمام الحرمين ، الذي عرفه – كما ذكرنا – بأنه : « معنىً مشعر بالحكم ، مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي، من غير وجدان أصل متفق عليه، والتعليل المنصوب جارٍ فيه »(۱) فقوله : « معنى» ، المعنى هو : الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها اللفظ ، والصورة الحاصلة في العقل من حيث أنها تقصد باللفظ (٢) ولفظ : « معنى» يشمل كل المعاني، سواءً أشعرت بالحكم أم لا، وسواءً أكانت كلية أم جزئية ، لأنه اسم جنس في التعريف، لذا قيَّده الجويني بقوله : مشعر بالحكم ، فخرج المعنى الذي لا يشعر بالحكم المقصود . وقوله : مشعر بالحكم أي : معلم به، قال ابن منظور : .. وأشعره الأمر وأشعره به : أعلمه إياه . (۳) ، والمقصود بمشعر بالحكم هنا : يدل عليه . وقوله : « مناسب له، قيد آخر في التعريف للفظ «معنى» ، أي : أن هذا المعنى المشعر بالحكم لابد أن يكون ملائما لبناء الحكم عليه ، ملائمة مستقاة من روح التشريع ومقاصده . (٤) وقوله : « فيما يقتضيه الفكر العقلي ) أي : أن للعقل دورًا في إدراك مدى مناسبة المعنى لبناء الحكم عليه (4) ، وذلك نظرًا لوجود القيد الثالث، في التعريف في قوله : ( من غير وجدان أصل متفق عليه ، فهذا القيد يخرج الأدلة المتفق عليها : الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا ما ذكره الآمدي، في تعريفه : «دليل (1) الجويني ، البرهان : ۷۲۱/۲. (۲) المناوي ، التوقيف : ٦٦٤ . (۳) ابن منظور، لسان العرب : ٤١٠/٤ . (4) انظر مبحث طرق الكشف عن مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين ودور العقل في ذلك) : ۸۸ .
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.