القياس عند إمام الحرمين
تصرفات الشرع (۱)
١٦١
وعرفه البيضاوي بأنه : ما أثر نوعه في نوع الحكم، ولم يؤثر جنسه في
جنسه (۲)
فهو المناسب الذي لم يشهد باعتباره سوى أصله المعين، دون أن يوجد شاهد لجنسه ، ولذلك غريبا ، لأنه شهد لنوعه حكم واحد . سمي ومثاله : المطلقه ثلاثاً في مرض الموت فإنها ترث، لأن الزوج قصد الإضرار بها بحرمها من الإرث، فيعامل بنقيض قصده، شأنه في ذلك شأن القاتل في عدم تورثه ؛ لأنه استعجل الإرث ومن استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه ، ومن الواضح أن تعليل حرمان القاتل بهذا الوصف لم يناسب جنسا من تصرفات الشرع مع أنه يبدو مناسبًا (۳)
(٤)
وهذا القسم موطن خلاف بين الحنفية والشافعية، فذهب الحنفية إلى عدم الأخذ به، وعدم صحة القياس عليه ، بينما أخذ به الشافعية ، وجوزوا القياس عليه ، واختاره من الحنابلة : ابن قدامة (٦)
:(0).
د - المناسب المرسل :
والطوفي(٧) ،
الكلام عن المناسب المرسل هو ما يسمى عند علماء الأصول بالمصلحة
المرسلة (۸) ، أو الاستصلاح وسيأتي الكلام عنه .
(۱) الغزالي ، المستصفى : ۳۱۲.
(۲) الإسنوي، نهاية السول : ٥٧/٤ .
(۳) الغزالي، المستصفى : ۳۱۲ ، الشوكاني ، إرشاد الفحول : ۳۷۱
(٤) السرخسي ، أصول السرخسي : ٣٦٨/١ ، ابن أمير الحاج ، التقرير والتحبير : ٢٠٥/٣ . (٥) الغزالي، المستصفى : ۳۱۲ ، الآمدي، الإحكام : ۳۱۲/۳ - ۳۱۳.
(٦) ابن قدامة ، روضة الناظر : ٣٠٤ .
(۷) الطوفي ، شرح مختصر الروضة : ١٠٧/٣ .
(۸) الرازي ، المحصول : ١٦٦/٥ .
ص ١٦١