مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٥٧

القياس عند إمام الحرمين ١٥٧ رضوان الله عليهم - واعتمادهم عليها في الوقائع التي لا نصوص فيها . لكن اعتمادهم عليها كان مقيدًا بقيدين هما ألا تناقض أصلا من أصول الشريعة، وأن توافق وتطابق مضمونها ، ولو على سبيل غلبة الظن إن لم تكن على سبيل القطع . ويزيد الأمر وضوحاً ، بقوله : ( وأنا أقرب في ذلك قولا فأقول : إذا ثبت حكم في أصل ، وكان يلوح في سبيل الظن استناد ذلك إلى أمر ، ولم يناقض ذلك الأمر شيء، ، فهذا هو الضبط الأقصى، الذي لا يفرض عليه مزيد • فإذا أشعر الحكم في ظن الناظر بمقتضى استنادًا إليه ، فذلك المعنى هو المظنون عَلَمًا وعلةً لاقتضاء الحكم ، فإذا ظهر هذا ، وتبين أن الظن كاف ، وتوقع الخطأ غير قادح ، ولا مانع من تعليق الحكم ، كان ذلك كافيًا بالغا . ومما يعضد به الغرض أن كل حكم أشعر بعلة ومقتضى، ولم يدرأه أصل في الشرع ، فهو الذي يقضى بكونه معتبر النظر ؛ فإن الشارع ما أشار إلى جميع العلل ، واستنبط نظار الصحابة - رضي الله عنهم - وكانوا يتلقون نظرهم مما ذكرته قطعا (۱) ويورد اعتراضًا ،آخر فيقول : « فإن قيل : فالإخالة السلامة إذا » (۲) مع الدالة هي أي : الدالة على إثبات القول بالإخالة . فأجاب : قلنا : لا . ولكن إذا ثبتت الاخالة ، ولاحت المناسبة ، وأندفعت المبطلات، التحق ذلك بمسلك الصحابة - رضي الله إذا . » (۳) عنهم - فالدليل إجماعهم وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي تكلم فيه الجويني عن مسلك المناسبة ، بل (1) الجويني ، البرهان : ٥٢٨/٢ . (۲) المرجع السابق : ٥٢٨/٢ . (۳) المرجع السابق : ٥٢٨/٢ .
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.