القياس عند إمام الحرمين
١٥٧
رضوان الله عليهم - واعتمادهم عليها في الوقائع التي لا نصوص فيها . لكن اعتمادهم عليها كان مقيدًا بقيدين هما ألا تناقض أصلا من أصول الشريعة، وأن توافق وتطابق مضمونها ، ولو على سبيل غلبة الظن إن لم تكن على سبيل القطع . ويزيد الأمر وضوحاً ، بقوله : ( وأنا أقرب في ذلك قولا فأقول : إذا ثبت حكم في أصل ، وكان يلوح في سبيل الظن استناد ذلك إلى أمر ، ولم يناقض ذلك الأمر شيء، ، فهذا هو الضبط الأقصى، الذي لا يفرض عليه مزيد
•
فإذا أشعر الحكم في ظن الناظر بمقتضى استنادًا إليه ، فذلك المعنى هو المظنون عَلَمًا وعلةً لاقتضاء الحكم ، فإذا ظهر هذا ، وتبين أن الظن كاف ، وتوقع الخطأ غير قادح ، ولا مانع من تعليق الحكم ، كان ذلك كافيًا بالغا .
ومما يعضد به الغرض أن كل حكم أشعر بعلة ومقتضى، ولم يدرأه أصل في الشرع ، فهو الذي يقضى بكونه معتبر النظر ؛ فإن الشارع ما أشار إلى جميع العلل ، واستنبط نظار الصحابة - رضي الله عنهم - وكانوا يتلقون نظرهم مما ذكرته
قطعا (۱)
ويورد اعتراضًا ،آخر فيقول : « فإن قيل : فالإخالة السلامة
إذا » (۲)
مع
الدالة
هي
أي : الدالة على إثبات القول بالإخالة .
فأجاب : قلنا : لا . ولكن إذا ثبتت الاخالة ، ولاحت المناسبة ، وأندفعت
المبطلات، التحق ذلك بمسلك الصحابة - رضي الله
إذا . » (۳)
عنهم
- فالدليل إجماعهم
وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي تكلم فيه الجويني عن مسلك المناسبة ، بل
(1) الجويني ، البرهان : ٥٢٨/٢ .
(۲) المرجع السابق : ٥٢٨/٢ . (۳) المرجع السابق : ٥٢٨/٢ .
ص ١٥٧