مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٥١

القياس عند إمام الحرمين تعالى : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَكُم وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) 151 فهذه الظواهر وأمثالها من السنة مصرحة بإثبات الأوصاف المذكورة فيها ، عللا . والذي ينبئ عن التعليل ،ضمنا فتكثر ،أمثلته ولكنا نذكر ما يقع به الاستقلال : فمنه ما روي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقضي القاضي وهو غضبان (۲) ففهم كافة العلماء من ذلك، أن الذي راعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل الغضب جأشه و اقتضاه لرده عن تمام فكره في طلب الحق فكل ما يحل محله في معناه ، غلبة النوم والجوع ونحوهما فهو مثله (۳) من ولهذا النوع - الذي يسميه بعض العلماء : الإيماء والتنبيه – أكثر من نوع ، أوصله بعضهم إلى تسعة أنواع (٤) و مما ذكره الجويني من هذه الأنواع، إضافة لما سبق : أ- أن يذكر صاحب الشريعة صفة في شيء ثم يعقب تلك الصفة بإثبات حكم ، بحيث يعلم في قضية الخطاب أن الحكم مرتبط بالوصف المتقدم، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ (٥) ، فعلق الاعتزال الذي قدمه من ذكر الأذى بحرف الفاء ، وهو يقتضي جوابًا عن أمر سبق ، ويتضمن ارتباطاً بما فرط من الكلام (1) ب - . . تعليق الحكم بكل اسم مشتق ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا " (V) (۱) سورة الأنفال ، آية : ۱۳ . (۲) رواه البخاري ، حديث رقم (٦٨٣٩) : ٢٦١٦/٦ ، ومسلم ، حديث رقم (۱۷۱۷) : ١٣٤٢/٣ . (۳) الجويني ، التلخيص : ٢٥٠/٣ . (٤) الزركشي ، البحر المحيط : ١٩٧/٥ - ٢٠٣ . (٥) سورة البقرة ، آية : ۲۲۲ . (٦) الجويني ، التلخيص : ٢٥٠/٣ . (۷) سورة المائدة ، آية : ۳۸ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.