مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٤٧

القياس عند إمام الحرمين ١٤٧ مأخذه ؛ فليس النظر في الشرع مفوضًا إلى استصلاح كل أحد ؛ فهي إذا متناهية الأصول غير متناهية الجدوى والفوائد . (۱) المطلب الثالث: القياس وعلاقته بمقاصد الشريعة : الكلام عن علاقة القياس بالمقاصد ، لا يبتعد كثيرًا عن التعليل وماله من علاقة بمقاصد الشريعة ؛ فجوهر القياس ولبه قائم على التعليل ، إلا أن الكلام عن القياس وعلاقته بالمقاصد ربما يكون أكثر دقة ووضوحاً من «التعليل ) . ، (۲) وهاك بعضًا من الوجوه التي يظهر من خلالها علاقة القياس بمقاصد التشريع : أولا : تظهر هذه العلاقة من خلال تعريف القياس الأصولي الذي مفاده يكون بإلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة الحكم، وذلك كتحريم النبيذ قياسًا على الخمر، فقد ورد تحريم الخمر ، بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الخمر والميسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ، والعلة في تحريمها الإسكار المفضي إلى ضياع العقل ، والحفاظ على العقل - كما هو معروف - كلية من الكليات التي حافظ عليها الشرع، وجعلها مقصدا من مقاصده ، وما ذُكر يتحقيق في النبيذ . فنلاحظ صلة القياس بمقاصد الشريعة تتجلى من جهة أن الله تعالى ما شرع حكما إلا لمصلحة ، وإن مصالح العباد هي غايته في التشريع ، فإذا ساوت الواقعة التي لانص فيها الواقعة المنصوص عليها في العلة قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ، إذ لا يتفق وعدل الله وحكمته أن يحرم شرب الخمر محافظة على عقول عباده ، ويبيح آخر فيه خاصية الإسكار التي حُرمت من أجلها الخمر ، لأن مآل هذا المحافظة على العقول (۱) الجويني ، البرهان : ٤٨٥/٢ - ٤٨٦ . (۲) سورة المائدة ، آية : ۹۰ . .
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.