القياس عند إمام الحرمين
١٤٥
حكم لهما أو نفيه عنهما، بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم، أو صفة، أو نفيهما » (۱)
(Y).
واختار هذا التعريف جمهور المحققين من الشافعية (٣) ، ومنهم الإمام
(0)
الغزالي (۳) ، والرازي (٤) ، والآمدي ) ، وغيرهم .
ويوضح الجويني المقصود بقوله : حمل معلوم على معلوم» ، فقال : «أراد اعتبار معلوم بمعلوم وذكر المعلوم حتى يشتمل الكلام على الوجود والعدم، والنفي والإثبات، فإنه لو قال : حمل شيء على شيء، لكان ذلك حصرا للقياس في الموجودات ، وسبيل القياس أن يجري في المعدوم والموجود (٦)
وذكر نحو هذا الغزالي
والشوكاني
(1+)
(۸)
C
والرازي (۸) ، والآمدي
(۹)
،
ثم قال : ثم فسَّر ) أي : الباقلاني ( الحمل . فقال : في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما ، ثم لما علم أن التحكّم بالحمل ليس من القياس بسبيل ، وإنما القايس من يتخيل جامعا ، ويبني عليه ما يبغيه ، مبطلا كان أو محقا - ذكر الجامع ، فقال : بجامع ، ثم صنفه إلى حكم ، وصفة ، في نفي أو إثبات (۱۱)
(1) الجويني ، البرهان : ٤۸۷/۲۲ ، التلخيص : ١٤٥/٣ . (۲) الآمدي، الإحكام : ٢٠٥/٣ ، الشوكاني ، إرشاد الفحول : ۳۳۷.
(۳) الغزالي ، المستصفى : ۲۸۰ .
(٤) الرازي ، المحصول : ٩/٥ . (٥) الآمدي ، الأحكام : ٢٠٥/٣ . (٦) الجويني ، البرهان : ٤٨٧/٢ . (۷) الغزالي ، المستصفى : ۲۸۰ . (۸) الرازي، المحصول : ٩/٥ . (۹) الآمدي ، الإحكام : ۲۰٦/٣ . (۱۰) الشوكاني ، إرشاد الفحول : ٣٣٧ . (۱۱) الجويني، البرهان : ٤٨٧/٢ - ٤٨٨ .
ص ١٤٥