مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٤٥

القياس عند إمام الحرمين ١٤٥ حكم لهما أو نفيه عنهما، بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم، أو صفة، أو نفيهما » (۱) (Y). واختار هذا التعريف جمهور المحققين من الشافعية (٣) ، ومنهم الإمام (0) الغزالي (۳) ، والرازي (٤) ، والآمدي ) ، وغيرهم . ويوضح الجويني المقصود بقوله : حمل معلوم على معلوم» ، فقال : «أراد اعتبار معلوم بمعلوم وذكر المعلوم حتى يشتمل الكلام على الوجود والعدم، والنفي والإثبات، فإنه لو قال : حمل شيء على شيء، لكان ذلك حصرا للقياس في الموجودات ، وسبيل القياس أن يجري في المعدوم والموجود (٦) وذكر نحو هذا الغزالي والشوكاني (1+) (۸) C والرازي (۸) ، والآمدي (۹) ، ثم قال : ثم فسَّر ) أي : الباقلاني ( الحمل . فقال : في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما ، ثم لما علم أن التحكّم بالحمل ليس من القياس بسبيل ، وإنما القايس من يتخيل جامعا ، ويبني عليه ما يبغيه ، مبطلا كان أو محقا - ذكر الجامع ، فقال : بجامع ، ثم صنفه إلى حكم ، وصفة ، في نفي أو إثبات (۱۱) (1) الجويني ، البرهان : ٤۸۷/۲۲ ، التلخيص : ١٤٥/٣ . (۲) الآمدي، الإحكام : ٢٠٥/٣ ، الشوكاني ، إرشاد الفحول : ۳۳۷. (۳) الغزالي ، المستصفى : ۲۸۰ . (٤) الرازي ، المحصول : ٩/٥ . (٥) الآمدي ، الأحكام : ٢٠٥/٣ . (٦) الجويني ، البرهان : ٤٨٧/٢ . (۷) الغزالي ، المستصفى : ۲۸۰ . (۸) الرازي، المحصول : ٩/٥ . (۹) الآمدي ، الإحكام : ۲۰٦/٣ . (۱۰) الشوكاني ، إرشاد الفحول : ٣٣٧ . (۱۱) الجويني، البرهان : ٤٨٧/٢ - ٤٨٨ .
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.