مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٤١

التعليل عند إمام الحرمين ١٤١ الأرجح فالكثرة التي اعتمد عليها الريسوني لاتدل على أن الأصل هو التعليل، ، لأنها مبنية على الظن والتخمين وغير مطردة، وهذا ما ذكره الشاطبي بقوله : .( الحِكَم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات، کا ختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود، وكونها على بعض الهيئات دون بعض ، و اختصاص الصيام بالنهار دون الليل ، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار واختصاص الحج بالأعمال المعلومة، وفي الأماكن المعروفة، وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ، ولا تطور نحوه ، فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكما يزعم أن مقصود الشارع من تلك الأوضاع ، وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطرد في بابه، ولا مبني عليه عمل .(۱) 6 جدا ) (۲) أما استشهاده بقول الجويني : «.. وهو يندر تصويره ، فهذه الندرة بالنسبة لمجموع أصول الشريعة التي يغلب عليها التعليل، أما بالنسبة للعبادات فليست نادرة بل العكس هو الصحيح ثم أنه نسي قول الجويني : ( فإنا منعنا اعتبار ضرب بضرب ، فيما لا يستند إلى الأمر ضرورة وحاجة ، وإن كان يغلب على الظن تعيين مقصود منه على منهاج بالمحاسن، فلأن يمتنع ذلك في العبادات التي لا يتعين منها مقصد أولى وأحرى (٣) ثم إن الريسوني قال - مستدركًا - و مدركًا خطورة الأمر – في آخر مطافه : على أن للتعليل - كما هو معلوم - مسالكه وقوانينه المذكورة في علم أصول الفقه، فلابد من مراعاتها - فليس لأحد أن يعلل بذوقه وتخمينه ، وليس لأحد أن (۱) الشاطبي ، الموافقات : ٨٠/١. (۲) الجويني ، البرهان : ٦٠٤/٢ . (۳) المرجع السابق : ٦٢٣/٢ .
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.