مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين والذي يظهر أنه يرى أن الأصل في أحكام العبادات التعبد، إلا إذا ورد فيها ما يدل على معقولية معانيها ، حيث قال : ومثال هذا القسم (أي القسم الخامس) العبادات البدنية المحضة ، فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية ، ولكن لا يبعد أن يقال تواصل الوظائف يديم مرون العباد على حكم الانقياد ، وتجديد العهد بذكر الله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر ، وهذا يقع على الجملة ، ثم إذا انتهى الكلام في هذا القسم إلى تقديرات كأعداد الركعات وما في معناها ، لم يطمع القايس في استنباط معنى يقتضي التقدير فيما لا ينقاس أصله (۱) فهو هنا لا ينكر أن أحكام العبادات معللة إجمالاً ، لكنه يرى أن تفاصيلها - وهي كثيرة - لا مدخل للتعليل فيها . ويزيد موضحًا ما ذكره : والضرب الخامس : متضمنه العبادات البدنية التي لا يلوح فيها معنى مخصوص ، لا من مآخذ الضرورات، ولا من مسالك الحاجات ، ولا من مدارك المحاسن ، كالتنظف في الطهارة والتسبب إلى العتاقة في الكتابة ، ولكن يتخيل فيها أمور كلية لا ننكر على الجملة أنها غرض الشارع في التعبد بالعبادات البدنية، وقد أشعر بذلك نصوص القرآن الكريم، في مثل قوله تعالى : وإِن الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ) (۲) ولا يمنع أيضًا أن يتخيل فيها أمر آخر وهو : أن الإنسان يبعد منه الركون إلى السكون، فالقوى المحركة تحرّكه لا محالة ، فإن تركت في جهات الشهوات ، وإذا استحثت بالرغبة والرهبة على العبادات، انصرفت حركاتها إلى هذه الجهات ) (۳) ثم يقول : ( وهذا فن لا يضبطه القياس، ولا يحيط به نظر المستنبط ، والأمر فيه محال على أسرار الغيوب ، والله تعالى المستأثر به ، فلا يسوغ اعتبار ضرب إحداها (۱) الجويني ، البرهان : ٦٠٤/٢ . (۲) سورة العنكبوت ، آية : ٤٥ . (۳) الجويني ، البرهان : ٦٢٢/٢ - ٦٢٣ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.