التعليل عند إمام الحرمين
۱۲۹
ولا أرى حاجة للخوض في المقارنة بين المذهبين ، ولكن الذي أريد أن أبينه هنا هو أن الإمام الجويني راعى مقاصد الشريعة في مسألة التعليل ، فالتعليل عنده مبني على المعاني والمصالح والأغراض ، ولهذا قال - مامر معنا - : « ثم القول في ذلك ينقسم إلى ما ينقدح فيه مصلحة كلية تصلح لتمهيد الأصول والقواعد . (۱) والأمثلة التي ذكرناها تبين المقصود .
وهذا ما عناه صاحب تخريج الفروع على الأصول» بقوله : « .. فإنا لا نجوز التعليل والتعدية إلا عند ظهور المعنى في الأصل المستثنى عن القياس العام في الفرع الملحق به . (۲)
المطلب الخامس : اقسام العلل وأصول الشريعة عند إمام الحرمين
ما ذكرنا كان تأييدا واضحًا من إمام الحرمين للمذهب الشافعي في قضية ما يعلل وما لا يعلل ، إلا أن للإمام الجويني فلسفته الخاصة به في مسألة تعليل أصول الشريعة ، وهو وإن كان لا يضاد ما ذهب إليه الشافعية - حتما - إلا أن الجويني أراد بهذا التقسيم أن يبين من خلاله ما يصح إجراء القياس عليه ومالا أخرى مبتكرة ، لم يُسبق إليها ، اعتمدها هو من استقرائه لأصول الشريعة ، وهذا ما أشعرنا به ، بقوله : «هذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة ، ونحن نقسمها خمسة
أقسام . . » .
يصح ، بطريقة
ولنتناول الآن هذه الأقسام الخمسة ، ثم نلقى الضوء عليها لاستخراج ما يهمنا فيما نبحث عنه ، فقد عنون الموضوع بـ «تقاسيم العلل والأصول » ثم قال : «هذا
الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة، ونحن نقسمها خمسة أقسام : أحدها : ما يعقل معناه وهو أصل ، ويئول المعنى المعقول منه، إلى أمر
(1) الجويني ، البرهان : ٥٩٠/٢ .
(۲) الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول : ۱۸۳ .
(۳) انظر مبحث طرق الكشف عن مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين : ۸۸ .
ص ١٢٩