١٢٤
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
وما مر معنا من مناقشات مذهبية فقهية، سواءً للإمام الشافعي أو الإمام الجويني ، ليست بكبير أهمية في موضوع التعليل عند إمام الحرمين ، وإنما ذكرت لتكون تمهيدًا للكشف عن الأساس النظري الذي تنطلق منه رؤية كل من الحنفية والشافعية بمن فيهم إمام الحرمين في مسألة جريان القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص وكل معدول به عن سنن القياس، ومن ثم علاقة هذا بتعليل أصول الشريعة ، لذا كان من الواجب أن نذكر رأي الإمام الجويني ، وما قرره في هذه القضية ، وهو أن الأصل أن جميع نصوص الشارع قابلة لأن يقاس عليها إلا ما منع الشارع من القياس عليه، كان يمكن القياس عليه لولا منع الشارع من ذلك ، فقال - رحمه الله - - : ( ومما نختم القول به : أن التعليل قد يمتنع بنص الشارع على وجوب الاقتصار ، وإن كان لولا النص أمكن التعليل ، وهو كقوله تعالى : ﴿إِن أَراد النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (۱)
وقال عليه السلام : ( وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ثم عادت حُرمتها كيوم خلق الله السماوات والأرض» (۲) ، وقال لأبي بردة بن دينار ، وقد جاء بعناق ، وكان لا يملك غيرها ، فأراد التضحية بها رغبة في مساهمة المسلمين : «تُجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك (۳)
فمهما منعنا نص من القياس امتنعنا ، وكذلك لو فرض إجماع على هذا النحو ، وإن ساوى المسافر في الفطر
·
فإذا لم يكن منع من هذه الجهات ، فالمتبع في جواز القياس إمكانه عند الشرائط المضبوطة فيه، والمتبع في منعه امتناعه، وعدم تأتيه على ما يشترط فيه .
(۱) سورة الأحزاب ، آية : ٥٠.
(۲) رواه البخاري ، بلفظ : إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . » ، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب . حديث رقم (١٠٤) : ٥١/١ . (۳) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر ، حديث رقم (۹۱۲) : ٣٢٥/١، ورواه مسلم، كتاب الأضاحي ، باب ،وقتها، حديث رقم (١٩٦١) : ١٥٥٢/٣ .
ص ١٢٤