مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٠٣

طرق الكشف عن المقاصد عند إمام الحرمين بذم فاعله . ۱۰۳ وذهبت المعتزلة إلى أن التحسين والتقبيح من مدارك العقول على الجملة ، ولا يتوقف إدراكهما على السمع ، وللحسن بكونه حسنًا صفة ، وكذلك القول في القبيح عندهم. هذه قاعدة مذهبهم. ومما يجب الإحاطة به قبل الخوض في الحاجة، أن أئمتنا تجوزوا في إطلاق لفظة ، فقالوا : لا يدرك الحسن و القبح إلا بالشرع ، وهذا يوهم كون الحسن و القبح زائدا على الشرع ، مع المصير إلى توقف إدراكه عليه . وليس الأمر كذلك ؛ فليس الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به ، وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله ، وكذلك القول في القبيح . فإذا وصفنا فعلا من الأفعال بالوجوب أو الحظر، فلسنا نعني بما نبينه تقدير صفة للفعل الواجب يتميز بها عما ليس بواجب ؛ وإنما المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إيجابا ، والمراد بالمحظور الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظرا وتحريمًا (۱) . » . لكن الجويني ذكر كلاما في البرهان يُستدل به على أنه غير رأيه في هذه المسألة، وخرج برأي هو أقرب إلى مذهب الماتريدية ومن وافقهم، حيث قال : والمسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب الناقض لمساويها ، أن نقول : لسنا ننكر أن العقول تقتضي من أربابها اجتناب المهالك ، وابتدار المنافع الممكنة على تفصيل فيها وجحد هذا خروج عن المعقول، ولكن ذلك في حق الآدميين . ، والكلام في مسألتنا مداره على ما يقبح ويحسن في حكم الله تعالى ، وإن كان لا ينالنا منه ،ضرر ولا يفوتنا بسببه نفع لا يرخص العقل في تركه ، وما كان كذلك فمدرك قبحه وحسنه من عقاب الله تعالى إيانا وثوابه وإحسانه إلينا عند أفعالنا ، وذلك غيب، والرب سبحانه وتعالى لا يتأثر بضررنا وبنفعنا، فاستحال والأمر (1) الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : ۲۲۸
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.