۲۷۱
كتاب صفة الصفتي والمستفتي
(۲)
أَمَّا صِفَتُهُ فَهُوَ كُلُّ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْفُتْيَا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّز ا ) . وَالتَّقْلِيدُ : قَبُولُ قَوْلِ مَنْ (٢) يَجُوزُ عَلَيْهِ الإِصْرَارُ عَلَى الْخَطَا، بِغَيْرِ حُجَّةٍ، [ عَلَى نَفْسٍ مَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ».
المستفت
وَقِيلَ: «هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ ] (۳) مُلْزِمَةٍ كَمَا سَبَقَ. أَخْذًا مِنَ الْقِلَادَةِ فِي الْعُنُقِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَفْتِي يَتَقَلَّدُ قَوْلَ الْمُفْتِي كَالْقِلَادَةِ فِي عُنُقِهِ، أَوْ أَنَّهُ قَلَّدَ ذَلِكَ الْمُفْتِي، وَتَقَلَّدَ الْمُفْتِي فِي عُنُقِهِ حُكْمَ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَفْتِي وَيَجِبُ الاستفتاء في كُل حادثة لَهُ يَلْزَمُهُ تَعَلَّمُ حُكْمِها. ما يجب على
* وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ حَتَّى يَعْرِفَ صَلَاحِيَّةَ مَنْ يَسْتَفْتِيهِ لِلْفُتْيَا، إِذَا لَمْ
يَكُنْ قَدْ عَرَفَهُ. وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْجِيحُ لِمُفْتِ يُفْتِيهِ عَلَى غَيْرِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ). وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهِ عَالِمًا أَوْ مُنتَسِبًا إِلَى الْعِلْمِ، وَإِنِ انْتَصَبَ فِي مَنْصِبٍ التَّدْرِيسِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَنَاصِبِ أَهْلِ العِلْمِ، فَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.
،۱
(۱) يُنظر: (العُدة) : (٥ / ١٦٠١ ، (الواضح : ۱/ ۲۸۷ ، و (أدب المفتي): ١٥٧ ، و (المسودة) ٢/ ٨٤٦ و ٩٢٨، و(مقدمة المجموع) : ۱/ ۱۱۷، و(الدر النضيد): ٣٦٢.
(۲) من (أ) و(د)، وفي (ب): من لا.
(۳) من (أ).
(٤) يُنظر : (العُدة): ٤ / ١٢١٦، و(الواضح) : ٥ / ۱۳۷)، و(التمهيد): ٤ / ٣٩٥، و(روضة الناظر ) : ٣ / ١٠١٦ ، و (المسودة): ۱۲ / ۸۵۰ و ۹۷۳)، و (أصول ابن مفلح) : ٤ / ١٥٣١،
و التحبير): ٨ / ٤٠١١ .
(٥) في (أ): ويلزم.
(٦) يُنظر: (روضة الناظر ) : ٠٢٤/٣
المستفت
ص ٢٧١