٢٦١
كتاب صفح الصفتي والمستفتي
وَإِنْ رَأَى فِي وَرَقَةِ الاِسْتِفْتَاءِ فُتْيَا غَيْرِهِ، وَهِيَ خَطَأْ قَطْعًا، إِمَّا خَطَأَ إِذا وجد المفتي بالرقعة فتوى مُطْلَقًا لِمُخَالَفَتِهَا الدَّلِيلَ الْقَاطِعَ ، وَإِمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُفْتِي ذَلِكَ الْغَيْرَ هي خطأ عَلَى مَذْهَبِهِ قَطْعًا؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الاِمْتِنَاعُ مِنَ الإِفْتَاءِ، تَارِكًا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى خَطَيْهَا،
إِذَا لَمْ يَكْفِهِ ذَلِكَ غَيْرُهُ، بَلْ عَلَيْهِ الضَّرْبُ عَلَيْهَا عِنْدَ تَيَشرِهِ، أَوِ الإِبْدَالُ وَتَقْطِيعُ الرُّقْعَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
*
وَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ وَمَا (۲) يَقُومُ مَقَامَهُ؛ كَتَبَ صَوَابَ جَوَابِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الْخَطَاً. ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُخْطِئُ أَهْلَا لِلفَتْوَى (۳)؛ فَحَسَنْ أَنْ تُعَادَ إِلَيْهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا . وَإِنْ وَجَدَ فِيهَا فُتْيَا ) مَنْ هُوَ ] (٥) أَهْلُ لِلْفَتْوَى، وَهِيَ عَلَى خِلَافِ مَا يَرَاهُ هُوَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِخَطَيْهَا؛ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ جَوَابَ نَفْسِهُ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِفْتْيَا غَيْرِهِ بِتَخْطِئَةٍ وَلَا اعْتِرَاضِ.
(۱) من (ب) و (د)، وفي :(أ): فمخالفتها لدليل قاطع
(۲) من (أ) و(د)، وفي (ب) أو ما .
(۳) من (أ) و(د)، وفي (ب) للفتيا.
(٤) من (ب) و(د)، وفي (أ): فتوى.
(٥) من (أ) .
(٦) من (أ) و(د)، وفي (ب) الفتيا.
(۷) من (ب) و(د)، وليست في (أ).
(۸) من (أ) .
ص ٢٦١