الحوادث حتى ينتظم سير المصالح من دون بطء ، فاشتهر الاخذ بالقياس والاستحسان، وكان ذلك في طالع القرن الثاني للهجرة ، فظهر أبو حنيفة ومالك والشافعي و ابن حنبل وأضرابهم ممن لم ينالوا شهرتهم في الجمهور الاسلامى وان كانوا مثلهم علما وتقوى .
في هذا العهد قد ثار الخلاف المشهور بين رواة الحديث والفقهاء ، فالاولون يرون السكوت عما ليس فيه نص معين من كتاب أو سنة ، وكأنهم بهذا العمل يريدون أن يتركوا للناس حريتهم في تسوية مصالحهم الدنياوية اذا لم يكن فيها نص معين ، اما الفقهاء فقد رأوا في ذلك مضرة الجمهور الاسلامى فتوسعوا في الامر لقياس ما لا نص فيه على ما فيه نص معين اذا رجعت أوجه الشبه بينهما أو اجتمعا في علة الحكم . وقد لا يلتجئون الى القياس على ما فيه نص معين ، فكثيرا ما يفتون بالاستحسان ، وهو ميل المجتهد الى الحكم بما تقتضيه المصلحة الشرعية في الشيء استنادا الى النصوص العامة من كتاب أو سنة ، وهذه المصلحة هي ما يعبر عنه الفقهاء المتأخرون بالمصلحة المرسلة ، وبه أخذ أبو حنيفة (50) ومالك فقد أفتى مالك رحمه الله وفاقا لرأى عمر بن الخطاب فى المفقود تنتظر زوجه أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا . قاله فى الموطأ وذلك اعتبارا لمصلحة
(50) انظر باب تراجم الاعلام رقم 11 .
76
ص ٧٦