۸۸
الإشكالية المعاصرة في تربية الطفل المسلم
ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء ولا من الصلاة عرياناً ونجساً ، ولا من
شرب الخمر والقمار واللواط » أ
هـ
ضوابط المصلحة في إنكار المنكر
:
يصير
عاصياً
الصبى الذى لم يبلغ ، ليس من أهل التكليف ، ولا يأثم ولا بشربه الخمر أو لبسه الحرير والذهب مثلاً ، وإن كانت هذه الأشياء تعد من جملة المنكرات في حقه ويجب على والديه أو ولى أمره ، أن يقوم بإزالتها وإلا لحقه الإثم هو دون الصبى ، وإزالة المنكر تكون بحيث تتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة ، وذلك لا يتم إلا بمعرفة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراعاة ضوابط وآداب الإنكار ، وقد استخلص العلماء قواعد كثيرة من نصوص الكتاب والسنة تتعلق بهذا الجانب مثل درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وتحصيل أعظم المصلحتين بدفع أدناهما عند المعارضة وعدم إمكان الجمع وكذلك التزام أخف المفسدتين بتفويت أعظمهما في حالة عدم الإستطاعة
على دفع كليهما ، وقاعدة : الضرر يزال ، والضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها .
فالتزام نصوص الشريعة من شأنه أن يحقق مصلحة الكبير والصغير في
العاجل والآجل ، فإذا كانت المنكرات قد زادت وغلبت على الأوضاع مما أوجد
،
،
الكثير من الإشكاليات ، فالواجب علينا أن لا ننكر المنكر بمنكر أعظم أو أشد وليس لنا أن نثبت المنكرات ونأتى بالمزيد منها ، أو أن نتلف النفس في غـيـر مصلحة شرعية ، أو أن بجر الأذى والمضرة على الأهل والإخوان بإنكارنا المنكرات ، فجانب الإنكار على الصغير أو الكبير لا يخضع للحماسات أو العاطفيات أو النوايا الطيبة فحسب، فلابد فيه من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، وهذا يتطلب منا معرفة أصول التربية الإسلامية والإلمام بجميع جوانبها حتى يقوموا بها خير قيام .
ص ٨٨