مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٩٥

مع أنها فيها ذكر ، ظاهر السقوط كما ترى ، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح ، وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة . يقال فيه ذلك الرفع الذي هو خير منها ، هو عين البدل الذي هو خير منها ، الذي هو محل النزاع ، وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبعاً للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكناً فضلا عن أن يكون واقعاً ، نحو أن كان الواحد نصف العشرة ، فالعشرة اثنان ، ظاهر السقوط أيضاً ، لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية ، إنما هو الربط فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها ألا ترى أن قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا الله لَفَسَدَنَا ﴾ [الأنبياء : ۲۲ ] قضية شرطية في غاية الصدق لو أزيل منها الربط لكذب طرفاها ، إذ يصير الطرف الأول كان فيهما آلهة إلا الله وهذا باطل قطعاً ، ، ويصير الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض وهو باطل أيضاً والربط لا شك في صحته وبصحته تصدق الشرطية ، فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك ، وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان ، لكنه لم يصح أن فيهما آلهة غير الله ولا أن الواحد نصف العشرة ، كما هو معروف بخلاف الشرط في الآية فقد صح وبصحته يلزم وجود المشروط ، واعلم أن قول من قال إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذب في الشرطية ، إنما يتواردان على الجزاء والشرط إنما هو شرط في ذلك غير صحيح ، بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما كما ذكرنا كما حققه السيد في حواشيه على المطول ، وكما حققه البناني في شرح السلم ، وهو الحق الذي لا شك فيه لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينا . 6
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.