مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٨٧

قال المؤلف : (فصل) يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال ، فإن قيل فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل . وبين الله فالجواب : أن الحكمة في الأمر الأول هى الابتلاء ، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا ، ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده فتهيأ لذلك وتله للجبين ، ولذا قال تعالى : ولذا قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بذبح عظيم ﴾ [الصافات : ١٠٧،١٠٦ ] وهذا واضح كما ترى ، وأقوال هذا من منع وحججهم ظاهرة البطلان فلا نطيل الكلام بها ) تنبيه ) منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء ، وهو الحق أو هي الامتثال فقط ، وهو قول القدرية ، فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال ، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء ، وقد حصل قبل
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.