بلا مدلول ، وهو محال ، إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول .
٢٠ - الثاني : أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع
٣ - الثالث : أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع ، إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته
۱ ج - الجواب عن السؤال الأول هو أنا لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم ، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه ، فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية ، كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص وإيضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا ، وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ ، وكل حكم شرعي فهو قابل
•
للنسخ قال في المراقي :
وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع لاتفاق قد قفى وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم ، والوجوب المفهوم منه ، مع بقاء أحكام أخر من أحكامه لم تنسخ ، كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك
فآية الاعتداد بحول مثلا ، نسخ ما دلت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفي عنها ، وبقيت أحكام أخر من أحكامها لم تنسخ ، وهي قراءتها في الصلاة ، وكتابتها مع القرآن في المصحف ، وهو واضح كما ترى
ص ٨٥