بقوله :
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد
اعلم
( تنبيه )
أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل
بالعام ، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق . فكلاهما حينئذ نسخ ، ولا يجوز أن يكون تخصيصاً وتقيداً لأن التخصيص والتقيد بيان ، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل ، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخاً ، وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول
بقوله :
وإن أتى ما خص بعد العمل
وفي الثاني بقوله :
نسخ والغير مخصصاً جلي
وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد
قال المؤلف - رحمه الله - :
( فصل )
وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد ، إلى آخره لا شك أن إنكار النسخ فاسد وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعاً ، والدليل قوله تعالى : ﴿ مَا نَنسَحْ مِنْ آيَةٍ ﴾ الآية [ البقرة : ١٠٦ ] . وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ) الآية [ النحل : ١٠١ ] . وإنكار أبي
ص ٨٣