مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٨٣

بقوله : وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد اعلم ( تنبيه ) أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام ، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق . فكلاهما حينئذ نسخ ، ولا يجوز أن يكون تخصيصاً وتقيداً لأن التخصيص والتقيد بيان ، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل ، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخاً ، وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله : وإن أتى ما خص بعد العمل وفي الثاني بقوله : نسخ والغير مخصصاً جلي وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد قال المؤلف - رحمه الله - : ( فصل ) وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد ، إلى آخره لا شك أن إنكار النسخ فاسد وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعاً ، والدليل قوله تعالى : ﴿ مَا نَنسَحْ مِنْ آيَةٍ ﴾ الآية [ البقرة : ١٠٦ ] . وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ) الآية [ النحل : ١٠١ ] . وإنكار أبي
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.