مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٧٩

- قال المؤلف فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير ، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه ، ومعنى الرفع إزالة الحكم أنه على وجه ، لولاه لبقي ثابتا وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت يعني ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية ، وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم ؛ يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به ، وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع بخطاب متراخ ، حكم ثابت بخطاب متقدم ، واحترز بقوله : رفع الحكم عما لم يرفع أصلا كالأحكام التي لم يدخلها نسخ واحترز بقوله بخطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه ، فليس بنسخ ، لأنه لم يرفع بخطاب ثان ، واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له ، وبيان لا نسخ له كقوله تعالى : ﴿ وَالله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران : ٩٧ ] فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع ولكنه متصل به فليس نسخاً لأنه لم يتراخ عنه ، وكقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَنظُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [ النور : ٣٣ ) فرفع حكم الأمر بالكتابة ] في حق من لم يعلم فيه خيراً ، المفهوم من الشرط ليس نسخاً لأنه متصل به ، وستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة قال المؤلف رحمه الله تعالى : وقال قوم إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان إلى آخره ، حاصل ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.