وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه إجماع وإنه لا مانع من قصد الحائض
جديد .
الأداء بأمر
بدا
وعليه أي الخلاف في ذلك درج في المراقي بقوله : وهو في وجوب قصد للأدا، أو ضده لقائل به والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض هو مراد المؤلف بقوله : ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناسي وكما في المحدث تجب عليه الصلاة فعلها منه في الحال وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها وهذا واضح كما ترى .
تعذر
وأما العزيمة فقد عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله : العزيمة في اللسان القصد المؤكد ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عزماً [ طه : ١١٥ ] . ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله ﴾ [آل عمران : ١٥٩ ]. وعرفها أيضا في عرف حملة الشرع بقوله : فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى والتعريف الأول أكمل .
لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي : وأما الرخصة ، فهي ، في اللغة النعومة واللين ، ومنه قول عمرو بن
كلثوم :
۰۹
-
ص ٥٩