مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٤٦

وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره اعلم أن الله جل وعلا إنما يكلف بالأفعال الاختيارية وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام : الأول : الفعل الصريح كالصلاة . الثاني : فعل اللسان وهو القول والدليل على أن القول فعل قوله تعالى : زُحْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ الآية الأنعام : ١١٢ ] . الثالث : الترك والتحقيق أنه فعل وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه ، أن الترك أمر خلافاً لمن زعم عدمي لا وجود له ، والعدم عبارة عن شيء والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة . У أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى : ﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة : ٦٣ ]، فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعاً والصنع أخص مطلقاً من الفعل فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل بدليل تسمية الله له صنعاً . وكقوله تعالى : ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة : ۷۹ ] ، فسمي عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح ولم أر من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل ، وقال السبكي في طبقاته أن قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخِذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً ﴾ [الفرقان : ٣٠ ] . يدل على أن الترك فعل ، قال لأن الأخذ التناول والمهجور المتروك فصار المعنى تناولوه متروكاً أي فعلوا تركه هكذا قال . وأما دلالة السنة ففى C
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.